أشاد النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة وأن يتوازى ذلك مع البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة بما يكفل تعزيز الاستفادة من برنامج العقوبات البديلة وما يهدف إليه من غايات نبيلة للفرد والمجتمع. وأكد آل رحمة أن البحرين خطت خطوات واسعة في تطبيق العقوبات البديلة خلال وقت قصير جدًا من إقرارها تشريعيًا، وباتت تمتلك خبرات واسعة في هذا النطاق بما يمكنها للمضي قدمًا في المزيد من المبادرات والبرامج التأهيلية النوعية التي تسهم في تحقيق الأهداف المثلى من مراكز التأهيل والإصلاح، ويجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة التي تتبنى أفكارا متطورة في الإصلاح والمعالجات القانونية المستندة على الأسس الاجتماعية والنفسية والإنسانية. وأضاف آل رحمة بأن توجيه سمو ولي العهد بالإسراع في تطبيق السجون المفتوحة خلال بضعة أشهر، قد أكد الإرادة الجادة والفكر المستنير لسموه في ابتكار وطرح المبادرات الجديدة على صعيد الاستفادة من النظريات العقابية الحديثة وترسيخ مراكز الاصلاح والتأهيل كمؤسسات علاجية تأهيلية تسهم في تحقيق الاصلاح المنشود واعادة الاندماج الاجتماعي. في ذات السياق، أشاد آل رحمة بالقرار الذي صدر عن معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية والذي يسمح للمحكوم بالإقامة الجبرية الخروج صباحًا ومساء وفق عدد من الضوابط. مؤكدا أن القرار جاء ليتوافق مع توجيهات سمو ولي العهد بالتوسع في العقوبات البديلة؛ مشيدًا بالجهود المضنية التي يبذلها معالي وزير الداخلية وجميع منتسبي الوزارة من جهودٍ كبيرة في استتباب الأمن والأمان في ربوع مملكتنا الغالية. وأكد النائب غازي آل رحمة أن السلطة التشريعية تدعم بقوة جميع الإجراءات والمبادرات التي تسعى إلى مزيد من الامن والاستقرار والتوسع في تطبيق العقوبات البديلة، مشيرًا إلى أن مجلسي النواب والشورى حرصا في الدور الحالي على تمرير المرسوم بقانون بشأن التوسع في العقوبات البديلة لما تضمنه من أهداف إنسانية.