أشاد يوسف أحمد الغتم عضو مجلس الشورى بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  في التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة والبدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحة، مؤكدا أن هذه التوجيهات الكريمة جاءت لتسهم في تطوير منظومة العدالة الإصلاحية والحفاظ على الأسرة من التشتت والعمل على إصلاح المحكوم عليه. وأكد الغتم أن هذا التوجيه الكريم يتسق مع التوجهات الأممية بشأن السياسات التشريعية الحديثة القائمة على الحد من تطبيق العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل عقابية غير مقيدة للحرية تسمح بإدماج المحكوم عليه في المجتمع، وبما ينسجم مع المقررات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، مشيرا إلى أنه يفتح مساراً متقدماً لترسيخ العدالة وحقوق الانسان وفق رؤية ملكية إنسانية شاملة، وترجمة فعلية لثوابت وقيم المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى،  في تكريس دولة المؤسسات والقانون وتعزيز المنظومة القيمية والتشريعية لحقوق الانسان بما يتوافق مع أرقى التشريعات و الممارسات الدولية في المجالات كافة. وأشاد الغتم بالأدوار الكبيرة والمتعددة التي تلعبها وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، في تبني المبادرات التي ترسخ الأمن وتعزز التطور والنماء في مملكة البحرين، وهو الأمر الذي جعل مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة في تفعيل التطبيقات والممارسات التي ترسخ مفاهيم وقيم حقوق الانسان، وخصوصًا فيما يتعلق بالمحكومين والسجناء. وقال إن التوجيه الصادر من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء،  يعكس حرص قيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه ، على كافة أفراد المجتمع ، والاهتمام ببحث سبل إدماجهم مرة أخرى في النسيج الاجتماعي، وهو الأمر الذي من شأنه لم شمل النزلاء والموقوفين مع أسرهم وإعطائهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والتحول إلى طاقات إيجابية تساهم في مسيرة التنمية الوطنية.