أكد عائد ياغي، القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الخميس، أن حركة المبادرة قررت عدم المشاركة في دورة المجلس المركزي الفلسطيني، المقررة عقدها يوم الأحد المقبل في رام الله. وقال ياغي، خلال برنامج “مدار الغد”، “نحن كأعضاء في المنظمة والمجلس المركزي تلقينا دعوة للمشاركة في الدورة المقبلة، لكننا لن نشارك في الجلسة”. وطالب بتأجيل الجلسة المجلس المركزي والبدء بحوار وطني للاتفاق على جميع القضايا، مؤكدا أن دورة المجلس المركزي بصورتها الحالية لن تحل الأزمة الداخلية. من جهتها، قالت الهيئة القيادية للمبادرة الوطنية الفلسطينية في الداخل والخارج، إنها عقدت اجتماعا ناقشت فيه الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة لاجتماع مجلسها المركزي. وأكد المجتمعون على أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لا بديل عنه للشعب الفلسطيني من أجل الحفاظ على استقلالية القرار الوطني الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه بإرادته المستقلة، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته. وأضاف المجتمعون، “وفي نفس الوقت لاحظ الاجتماع التراجع المتواصل لدور منظمة التحرير، وإضعافها لحساب السلطة الفلسطينية، والتهميش المتواصل لمؤسساتها، ودورها في صنع القرارات السياسية، واستمرار العقبات في وجه انضواء القوى والحركات الفلسطينية كافة في الداخل والخارج في إطارها، لتشكيل قيادة وطنية موحدة لكل الشعب الفلسطيني تكون مسؤولة عن القرارات الكفاحية والسياسية، وعن قيادة النضال الوطني الفلسطيني ضد الاحتلال، وضد الاستعمار الاستيطاني الكولونيالي، ونظام الأبرتهايد العنصري في كل فلسطين التاريخية”. وبحسب المبادرة الوطنية استعرض الاجتماع، بأسف عميق، تعمق الأزمة السياسية الداخلية الفلسطينية، منذ اتخاذ القرار الخاطئ بإلغاء الانتخابات التشريعية والرئاسية وللمجلس الوطني، ما عمق حالة الانقسام الداخلي الخطير، وكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطات التشريعية والقضائية، وألغى مبدأ فصل السلطات، وأدى إلى تكرار حالات المس بالحريات العامة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير، وعودة ظاهرة الاعتقالات والاستدعاءات السياسية في الضفة والقطاع، والمس بحق الشعب في الانتخابات الديمقراطية الحرة، الذي ما زال محروما منها منذ ما يقارب الستة عشر عاما، كما أدى إلى استمرار حرمان الفلسطينيين في الخارج، بما في ذلك اللاجئين المهجرين قسرا عن وطنهم من حقهم في انتخاب واختيار ممثليهم في المجلس الوطني الفلسطيني. وقال المجتمعون، “دون الحاجة لإعادة تأكيد موقف المبادرة الوطنية وغيرها من القوى، بالإصرار على إجراء الانتخابات في القدس مثل سائر أرجاء الأراضي المحتلة، وجعلها معركة مقاومة شعبية ضد الاحتلال، فإن إلغاء الانتخابات أدى إلى التراجع عن كل ما تم التوافق عليه في اجتماع الأمناء العامين للقوى الفلسطينية في شهر أيلول عام 2020، والذي كان من الممكن أن يؤسس لعملية حقيقية تنهي الانقسام الداخلي، وتعيد الوحدة الوطنية التي يطمح لها الشعب الفلسطيني”. وتابع “وكنا نأمل، أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة، لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني، ومن تنكر للاتفاقيات التي ما زالت السلطة تصر على التمسك بها، ومن توسع للاستعمار الاستيطاني الذي يدمر فعليا، وعلى أرض الواقع، إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة، ومن عمليات قتل، وتنكيل، واعتداءات على الشعب الفلسطيني وخاصة على أسراه وأسيراته البواسل، ومن انعدام أي فرص لأي عملية سياسية في ظل هيمنة اليمين الفاشي المتطرف على الحكومات الإسرائيلية وتنفيذه الفعلي لصفقة القرن”. وأردف المجتمعون، “غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحا أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية”. واستطرد المجتمعون، “وفي ظل هذه الأوضاع، قرر الاجتماع القيادي للمبادرة الوطنية توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، و لتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج واستراتيجية وطنية كفاحية، وبما يضمن مشاركة جميع القوى الفلسطينية في أعماله، وتلك ستكون أقوى رسالة وحدة يوجهها المجلس المركزي لأعداء شعبنا والداعمين لهم، والأنصار شعبنا والمتضامنين معه، والذين تتسع صفوفهم، خاصة، بعد صدور تقرير منظمة أمنستي، وقبلها هيومان رايتس روتش ضد ما تمارسه إسرائيل من جريمتي الأبرتهايد والتمييز العنصري، واضطهاد الشعب الفلسطيني”. وأكد المجتمعون “في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في السادس من فبراير الجاري، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احتراما لمواقفها ، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري”.