حدد مختصون اقتصاديون وعقاريون 3 عوامل رئيسة من شأنها أن تخفض أسعار العقار في المملكة وتعود بالأسعار لطبيعتها، وهي انخفاض البترول والرهن العقاري وتطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء. وتوقع المختصون أن النزول في القطاع سيكون تدريجيًا على السنوات المقبلة، إذا نفذت القرارات بالشكل السليم والمدروس، مشيرين إلى أن النزول المتوقع لثلاث سنوات مقبلة يصل لـ30 % من قيمة الأرض أو العقار القائم الآن. يقول الخبير الاقتصادي «إحسان بوحليقة»، ترقب صدور قرار تنظيم الرسوم على الأراضي البيضاء خطوة ممتازة لمعالجة المعروض من الأراضي، لافتًا إلى وجود «50%» من الأراضي ضمن النطاق العمراني أصول محبوسة تمثل خسارة على الاقتصاد القومي، وبعد القرار أصبح أمام المالك خياران: إما بيع الأرض، أو أن يطورها في مشروعات اقتصادية، وهذا هو المطلوب. ورأى د.بوحليقة أن الارتفاع الكبير في سعر الأراضي بات حائلاً أمام زيادة العرض، بيد أن المساهمة الإضافية لنظام فرض الرسوم على الأراضي، سوف تدفع المالك إلى استخدام الأراضي وإلا ستقع عليه الغرامة؛ ما قد يزيد من المعروض، مؤكدًا أنه سوف يكون هناك تكامل مع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وحوافز يتجه التطوير العقاري إلى بناء وحدات اقتصادية باعتبارها أكثر شحًا. وقال المثمن العقاري المهندس محمد بابحر إن العمل بالأنظمة الجديدة من رسوم وغيرها يعد خطوة جيدة لمعالجة السوق العقاري من التضخم الكبير للسنوات العشر الأخيرة، مشيرًا إلى أن النزول في أسعار العقار وارد، وما نشاهده الآن من الركود الحاصل في القطاع هو مؤشرات له، والذي من المتوقع أن يكون تدريجيًا خلال الثلاث سنوات المقبلة بواقع 30 % من قيمة الأرض أو العقار. ويرى المثمن العقاري عبدالله الأحمري أن هناك ثلاثة عوامل من شأنها أن تعيد أسعار العقارات لطبيعتها، وهي انخفاض البترول والرهن العقاري وأخيرُا تطبيق قرار رسوم الأراضي البيضاء. مشيرًا إلى أن أسعار الأراضي تجاوزت 300% والإيجارات قفزت للضعف أيضُا، وقال لا توجد مساواة في أسعار الإيجارات بحيث تجد عمارة قديمة يعادل إيجارها عمارة جديدة، فالسوق العقاري يمارس نشاطه بحرية تامة دون وجود شروط تمنع الضخم وارتفاع الأسعار، وهذا ما يجعل الحصول على أرض أو بناء منزل جديد خلال الخمس سنوات الأخيرة أمرًا في غاية الصعوبة، وشجع المضاربات العشوائية في السوق.