تعكف هيئة السوق المالية حاليا على مشروع لائحة متكاملة تهدف إلى تنظيم طرح وحدات «صناديق الاستثمار» التي تؤسس لغرض مزاولة نشاط التمويل المباشر، وإدارة الصناديق، وعملياتها، بحد أدنى 50 مليون ريال على أن تُطرح وحدات الصندوق طرحاً خاصاً وفقاً لأحكام الباب الخامس من لائحة صناديق الاستثمار. وتتضمن الضوابط أن يكون الصندوق من النوع المغلق وألا يقل الحد الأدنى لإجمالي حجم الصندوق وقت التأسيس عن (50) مليون ريال وأن يُقدم مدير الصندوق إلى الهيئة دراسة جدوى مفصلة تتضمن القطاع المستهدف وتفاصيله. كما يشترط أن تُضمّن شروط وأحكام الصندوق آلية اتخاذ القرار الاستثماري، وأي علاقات قد تؤدي إلى نشوء حالات تعارض مصالح، وبياناً بأن استثمار الصندوق سيكون في عمليات منح تمويل، وأن مخاطر الاستثمار قد تمتد إلى فقدان قيمة أصوله. ويُحظر على صندوق التمويل المباشر مزاولة نشاط التمويل المباشر للأفراد. ولا يجوز أن تتجاوز مدة التمويل الممنوح من خلال صندوق التمويل المباشر المدة المتبقية من عمر الصندوق، ويشمل ذلك أي عمليات إعادة جدولة أو تمديد للتمويل. ولا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل المباشر ما نسبته (50%) من إجمالي حجم الصندوق. كما لا يجوز أن يتحمل تعرضًا لمستفيد واحد أو أكثر ينتمي لنفس المجموعة بنسبة (25%) أو أكثر من إجمالي حجم الصندوق. ويجب على مدير الصندوق عند بيع عقد تمويل لمستفيد على شخص داخل المملكة أن يضمّن عقد البيع حق الرجوع الكلي؛ ولا يجوز بيع عقود التمويل المبرمة خارج المملكة على المؤسسات المالية المرخص لها من البنك المركزي السعودي. وارتفعت ملكية الصناديق الاستثمارية السعودية المرخص لها من هيئة السوق المالية، في سوق الأسهم المحلية منذ مطلع العام الجاري 9%. وبلغت ملكية صناديق الاستثمار في السوق الرئيسة 299.3 مليار ريال، مقارنة بنحو 275.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، لتسجل بذلك مستوى قياسيا. ومنذ 2016، تضاعفت ملكية الصناديق الاستثمارية في السوق المحلية بنحو 2.4 مرة، أو ما يعادل 240%، بعدما كانت عند مستوى 88.2 مليار ريال.