فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس، مظاريف 37 عطاءً لعشر مناقصات مطروحة من ثماني جهة متصرفة. وتضمن جدول أعمال لجنة الفتح، فتح مناقصة لوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بشأن توصيل شبكة الصرف الصحي لخدمة 44 عقارا لمشروع الحنينية الاسكاني بمجمع 910، وقد تم استلام ثماني عطاءات لهذه المناقصة. علاوة على ذلك، فتحت اللجنة مناقصة لوزارة المواصلات والاتصالات بشأن النظام الالكتروني لتسجيل السفن الصغيرة، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. كما فتحت اللجنة خمسة عطاءات لمناقصة وزارة شؤون الإعلام بشأن توفير أعمال الصيانة الزراعية الداخلية والخارجية والمساحات الخضراء التابعة لمجمع الوزارة. كذلك فتحت اللجنة مناقصة لهيئة الكهرباء والماء بشأن شراء محطات فرعية، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة. أما في قطاع النفط والغاز، فتحت اللجنة مناقصتين لشركة نفط البحرين (بابكو)، المناقصة الأولى بشأن شراء حزم من أنابيب المبدلات الحرارية المستخدمة في وحدات 6VDU وLSDP، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت بشأن توريد لوحات التحكم عن بعد لوحدات المناطق البعيدة لمدة 5 سنوات، وقد تم استلام عطاءً واحداً لهذه المناقصة. كما فتحت اللجنة ستة عطاءات لمناقصة شركة تطوير للبترول بشأن التأهيل المسبق لشاشات حقل الزيت الهرمي المتوافقة مع ISO 13501 أو API RP 13C. وفتحت اللجنة كذلك مناقصتين لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، المناقصة الأولى بشأن سكن وضيافة للندوة الثانية للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة AEE لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياMENA، منتدى دراسات السنوي الخامس، وقد تم استلام أربعة عطاءات لهذه المناقصة. أما المناقصة الثانية فكانت الاعمال اللوجستية للندوة الثانية للرابطة الدولية لاقتصاديات الطاقة AEE لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياMENA، منتدى دراسات السنوي الخامس، وقد تم استلام ثلاثة عطاءات لهذه المناقصة. وأخيرًا، فتحت اللجنة مناقصة لبدالة انترنت البحرين بشأن خدمات تقنية وإدارية على الكيبل البحري للإنترنت، وقد تم استلام عطاءين لهذه المناقصة. وقد حضر عملية فتح العطاءات عدد من ممثلي الجهات المتصرفة والشركات المشاركة في المناقصات، وذلك في إطار التزام مجلس المناقصات والمزايدات الراسخ بتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، وسوف تخضع جميع العطاءات المقدمة للمناقصات للتقييم الفني والمالي، وستتم الترسية على العطاء الأفضل شروطًا والأقل سعرًا.