انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أداء السلطات اللبنانية في تحقيقات بأربع جرائم قتل ذات حساسية سياسية، قائلة إنها «حافلة بالعيوب ومخالفة للإجراءات»، وذلك في اليوم الذي أحيت فيه عائلة الناشط السياسي اللبناني لقمان سليم الذكرى السنوية الأولى لاغتياله، وحضرت المناسبة السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا التي أعربت عن قلقها من أن «العدالة لم تتحقق بعد وليس هناك مساءلة». وأحيت عائلة وأصدقاء سليم الذكرى أمس في حديقة دارتهم في منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، بحضور السفيرة شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير البريطاني إيان كولارد والسفيرة الكندية شانتال تشاستيناي وممثلّ عن السفير الألماني، وجمع من الأصدقاء. وقالت السفيرة شيا: «لقد دافع لقمان عن حكم القانون. كان مناضلاً من أجل حرية التعبير والديمقراطية والمشاركة المدنية، لم تخفه أبداً التهديدات المتكرّرة ضده»، وأضافت: «في حياته، ناضل من أجل العدالة والمساءلة، وفي موته، يستحق هذه الأمور». وقالت إن «إحياء الذكرى السنوية الأولى لاغتياله هي مناسبة حزينة للغاية لنا جميعاً، والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن نرى أن العدالة لم تتحقق بعد وليس هناك مساءلة». ورأت أن اغتياله «لم يكن هجوماً على شخص فحسب، بل كان أيضاً هجوماً على لبنان نفسه»، مؤكدة أن «استخدام التهديدات والترهيب لتقويض حكم القانون وإسكات الخطاب السياسي والمعارضة أمر يبقى غير مقبول». وأشارت شيا إلى أنه «في أعقاب اغتيال لقمان، حاولت الجهات الخبيثة في لبنان إضعاف وتشويه ونزع الشرعية عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية اللبنانية، لكن اعتداءاتهم لا يمكن أن تمنع الجريء من قول الحقيقة للقوة». وجددت الدعوة إلى «العدالة من أجل تكريم حياة لقمان وعمله». ووصفت السفيرة الفرنسية آن غريو اغتيال لقمان سليم بـ«البغيض». وقالت إن فرنسا «ستستمرّ بتكريم ذكراه ودعم عمله وعمل جميع الذين يناضلون ضدّ الإفلات من العقاب ومن أجل العدالة والسلام والحرية في لبنان». إلى ذلك، قالت «هيومن رايتس ووتش» في بيان إن «تحقيقات السلطات اللبنانية في أربع جرائم قتل ذات حساسية سياسية حافلة بالعيوب ومخالفة الإجراءات، ما يسلط الضوء على مدى فشل التمويل السخي والتدريب من المانحين لقوى الأمن والقضاء في لبنان في ضمان سيادة القانون في مواجهة النخب والجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة». وقالت إن النتائج التي توصلت إليها جاءت بعد مراجعة التحقيقات الأولية التي أجرتها قوى الأمن الداخلي تحت إشراف النيابة العامة في أربع جرائم قتل خلال العامين الماضيين. وقالت المنظمة إن ما دفعها للتحقيق في هذه الجرائم مزاعم بأنها ارتكبت على يد مجموعات لها صلات سياسية أو ذات نفوذ سياسي. والضحايا الأربع هم لقمان سليم وجو بجاني، وهو موظف اتصالات ومصور عسكري هاوٍ، والعقيد منير بو رجيلي، وهو ضابط جمارك متقاعد، وأنطوان داغر، رئيس قسم الأخلاقيات وإدارة مخاطر الاحتيال في «بنك بيبلوس» والرئيس السابق لوحدة الامتثال في البنك ذاته. وأجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات مع أقارب القتلى ومحامين وصحافيين وخبراء في القانون الجنائي ومصادر مقربة من العائلات في لبنان في إطار تحقيقها في القضايا الأربع.