قرر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت أمس، الإبقاء على سعر الفائدة عند 0 في المائة، في منطقة اليورو، مؤكدا تمسكه بعمليات شراء سندات بمليارات اليورو. وأوضح مسؤولو المركزي الأوروبي مرارا في الفترة الأخيرة على تقديراته، التي تشير إلى أن معدلات التضخم في 2022 ستنخفض تدريجيا حتى لو استغرق ذلك فترة أطول مما كان متوقعا له في بداية الأمر. ووفقا لـ"الفرنسية"، أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي أمس أن التضخم في منطقة اليورو "سيبقى مرتفعا لفترة أطول من المتوقع لكنه سيتراجع" خلال العام الراهن. وأوضحت أن "التضخم سيبقى مرتفعا على المدى القصير"، إذ إن أسعار الطاقة لا تزال السبب الرئيس لهذه الزيادة الكبيرة التي تقلق المستهلكين. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي خلال مؤتمر "تراجع عدم اليقين المرتبط بالجائحة بعض الشيء" لكن في المقابل "زادت التوترات الجيوسياسية" في إشارة غير مباشرة إلى الأزمة بين روسيا والدول الغربية بشأن أوكرانيا. وقد تؤثر هذه التوترات خصوصا في أسعار الغاز الروسي الذي تستورده الدول الأوروبية. وكانت لاجارد صرحت قبل أسبوعين بأنه حتى الآن لم يلح في الأفق شكل خطير لدوامة الأسعار والأجور، التي يمكنها أن ترفع معدلات التضخم بشكل مستمر. وأضافت آنذاك أنه ليست هناك بوادر حتى تلك اللحظة تشير إلى احتمال خروج تطور معدل التضخم عن السيطرة من خلال هذه الدوامة "بل على العكس، نحن نتوقع أن أسعار الطاقة ستستقر على مدار 2022، وعندئذ ستتراجع معدلات التضخم تدريجيا". ورغم ذلك لا تزال معدلات التضخم عند مستوى مرتفع نسبيا، فقد وصل معدل التضخم في منطقة اليورو في كانون الثاني (يناير) الماضي إلى 5.1 في المائة، وذلك على عكس التوقعات، وهو أعلى مستوى له منذ تطبيق اليورو كعملة مقاصة أوروبية موحدة في 1999. وتراجع معدل التضخم في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في الشهر الماضي إلى 4.9 في المائة لكن مقدار التراجع جاء أقل من المتوقع. وقد جاء الارتفاع في أسعار الطاقة في طليعة الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار المستهلكين. وكان البنك قد بعث خلال جلسته، التي عقدها منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بأول إشارة تفيد بقرب توقفه عن ضخ أموال، حيث أعلن أنه سيستمر حتى نهاية آذار (مارس) المقبل في شراء أوراق مالية إضافية في إطار برنامج شراء السندات "بي إي بي بي" وهو البرنامج الطارئ الذي كان البنك قد أطلقه خلال جائحة كورونا. غير أن البنك سيستمر في شراء سندات حكومية وأوراق الشركات بعدة مليارات، وذلك في إطار برنامجه العام لشراء السندات "إيه بي بي"، كما يعتزم البنك إعادة استثمار أموال من استحقاق أجل أوراق مالية حتى نهاية 2024 على الأقل. وسجل التضخم في منطقة اليورو معدلا قياسيا جديدا 5.1 في المائة في كانون الثاني (يناير)، وهي نسبة تعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار الطاقة، وفق ما أعلنته وكالة "يوروستات" أمس الأول. ولم تسجل وكالة الإحصاء الأوروبية معدلا بهذا الارتفاع منذ بدأت جمع البيانات في 1997 للدول الـ19، التي تستخدم عملة اليورو، وتأتي البيانات قبيل اجتماع مرتقب الأسبوع الجاري للبنك المركزي الأوروبي بشأن سياساته النقدية. ووفقا لـ"الفرنسية"، حدد المصرف هدفا للتضخم على المدى المتوسط نسبته 2 في المائة. وذكرت شركة كابيتال إيكونومكس تعليقا على الأرقام الأخيرة أن "بيانات التضخم لكانون الثاني (يناير) تدعم رؤيتنا بأن البنك المركزي الأوروبي سيتوقع قريبا أن يكون التضخم عند هدفه المحدد على المدى المتوسط". وذكرت "يوروستات" أن أسعار الطاقة تقف وراء 28.6 في المائة من ارتفاع معدل التضخم الذي سجل في كانون الثاني (يناير). وازداد هذا الضغط منذ كانون الأول (ديسمبر)، عندما مثلت أسعار الطاقة 25.9 في المائة من الزيادة الإجمالية في الأسعار. وأسهمت أسعار الغذاء وبعض المشروبات والتبغ في 3.6 في المائة، وهي زيادة عن الشهر السابق أيضا، بينما قفز قطاع الخدمات 2.4 في المائة. إلى ذلك كشفت، بيانات وزارة العمل الإسبانية، أمس، ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة خلال كانون الثاني (يناير) الماضي. وارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 17 ألفا و173 شخصا أو 0.55 في المائة في كانون الثاني (يناير) الماضي، مقارنة بكانون الأول (ديسمبر) الماضي.