برأ المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة فيصل الزهراني ساحة وزارته من مسؤولية الإشراف على تسعيرة الأدوية في الصيدليات، مؤكدا أن الهيئة العامة للغذاء والدواء هي الجهة المنظمة لأسعار الأدوية في المملكة، وذلك بناء على المادة (14) من نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الذي يلزم المنشأة الصيدلية ببيع المستحضرات الصيدلانية المسجلة في عبوات تحددها الهيئة، ويحظر بيعها قبل تسعيرها. وأضاف: في ظل ظهور العديد من عوامل الخطر المؤثرة على الصحة كالملوثات البيئية والتدخين والسلوك المعيشي الخاطئ وغيرها التي تؤثر كلها من حيث عبء المرض على المجتمع والنظام الصحي بشكل عام، فقد أدى ذلك الى ظهور أمراض خطيرة وفتاكة ومزمنة استدعت شركات الأدوية لابتكار أدوية بتقنيات مكلفة ومتقدمة حتى أصبحت تكلفة إنتاج الدواء عالية جدا، وانعكس ذلك على أسعار الدواء المبتكرة الحديثة بشكل خاص في أغلب دول العالم. وبين أن من مهام الهيئة توفير المستحضرات الدوائية بأسعار عادلة ومتاحة للمريض، ومن أجل ضمان توفر المستحضر في السوق المحلي وسهولة الحصول عليه وشرائه من قبل المريض فإنه يتم تسعير المستحضرات الصيدلانية وفق عملية تسعير منظمة توفر شفافية واضحة للأطراف الأخرى حول عملية التسعير وذلك حسب لوائح وقواعد تسعير الأدوية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الهيئة والتي تم العمل بها اعتبارا من تاريخ 01/01/1433هـ. كما يتم أيضا الأخذ بعين الاعتبار أسعار البدائل العلاجية من المماثلات والمشابهات المسجلة، ولذلك فإنه يتم تحديد أسعار المستحضرات الصيدلانية بناء على توصية من لجنة تسعير المستحضرات الصيدلانية التي تضم في عضويتها ممثلين من الشؤون الصحية بالحرس الوطني، والتموين الطبي بوزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، ومركز الأمير سلطان للقلب، ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، وأكاديميين من كلية الصيدلة بجامعة الملك سعود، وكذلك بعض المختصين من داخل الهيئة في مجالات معلومات الأدوية واقتصاديات الدواء.