ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الخميس) الدعوى التي رفعها الإطار التنسيقي (الذي يضم أغلب الأحزاب الشيعية) بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي. وقالت المحكمة في بيان قصير "قررت المحكمة الاتحادية العليا رد الدعوى المقامة بشأن الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي". يذكر أن الإطار التنسيقي قدم طلبا لرئيس جلسة البرلمان الأكبر سنا بالجلسة الأولى التي عقدت في التاسع من يناير الماضي بأنه الكتلة الأكبر عددا في البرلمان، لكن بعد انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان تسلم طلبا من الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر بأنها الكتلة الأكبر وقرر الحلبوسي تسجيلها بأنها الكتلة الأكبر. وكانت المحكمة قررت يوم (الثلاثاء) الماضي تأجيل النظر بالدعوى الخاصة بـ الكتلة النيابية الأكثر عددا المقدمة من قبل النائبين عن الإطار التنسيقي عالية نصيف وعطوان العطواني إلى اليوم (الخميس). وبهذا القرار تكون الكتلة الصدرية التي فازت بالمركز الأول في الانتخابات بـ 73 مقعدا في البرلمان هي الكتلة الأكبر عددا في البرلمان التي سترشح رئيس الحكومة المقبل. يشار إلى أن المحكمة الاتحادية ردت في 25 يناير الماضي الدعوى بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان التي أقامها النائبان محمود المشهداني وباسم خشان. وسيعقد البرلمان العراقي جلسته الثانية يوم (الاثنين) المقبل التي خصصها لانتخاب رئيس الجمهورية من بين 25 مرشحا توفرت بهم الشروط، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح وهوشيار زيباري وزير الخارجية والمالية الأسبق.