رام الله 3 فبراير 2022 (شينخوا) قدمت 5 مؤسسات أهلية فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان والمجتمع المدني اليوم (الخميس) اعتراضا للقائد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية ضد قرار إسرائيل باعتبارها "منظمات غير قانونية". والمؤسسات هي (الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان واتحاد لجان المرأة الفلسطينية والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فرع فلسطين ومؤسسة الحق ومركز بيسان للأبحاث والتنمية). وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أعلن في أكتوبر من العام الماضي أن هذه المنظمات "إرهابية" وفقا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي الذين سن في العام 2016. وطالب الاعتراض الذي قدمه المركز القانوني لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل "عدالة" باسم المؤسسات الخمسة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، بإلغاء القرار على الفور كونه "غير قانوني ويفتقر للمسار القضائي السليم والعادل". وقال الاعتراض إن القرار جاء "دون عرض أسباب أو أدلة أو حتى دون الخضوع لمسار اتخاذ قرار قانوني سليم وعادل". وأعلن القائد العسكري في الضفة الغربية أن "الأدلة التي أدت لاتخاذ القرار ضد مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ستبقى سرية ولن تكشفها السلطات الإسرائيلية ذات العلاقة". وفي ديسمبر من العام الماضي، توجهت المؤسسات الفلسطينية للقائد العسكري للمرة الأولى بطلب اطلاعهم على مواد التحقيق وما تسميها إسرائيل "الأدلة" التي أفضت إلى الإعلان عنها كمؤسسات إرهابية أو غير قانونية. وقالت النيابة العسكرية الإسرائيلية في يناير الماضي إنها ستسمح للمؤسسات الفلسطينية بالاطلاع فقط على المواد العلنية والتي تسمح الرقابة العسكرية بالاطلاع عليها، أما المعلومات السرية التي كانت أساس القرارات لا يمكن الاطلاع عليها. وكتبت النيابة في ردها "لب القرارات يعتمد على مواد استخباراتية سرية لا يمكن الكشف عنها خشية المس بأمن الدولة".