دعت حركة النهضة، واجهة الإسلاميين في تونس، إلى النزول للشارع يوم الأحد الموافق للذكرى التاسعة لاغتيال السياسي المعارض شكري بلعيد (السادس من فبراير 2013)، تضامنا مع القيادي في الحركة ووزير العدل الأسبق نورالدين البحيري الموضوع تحت الإقامة الجبرية، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى التشويش على المناسبة واستغلالها للفت الأنظار إلى قضية البحيري التي خفتت الأضواء حولها. وطالبت الحركة أنصارها بالنزول إلى الشارع يوم الأحد تضامناً مع البحيري، الموضوع تحت الإقامة الجبرية منذ الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي بقرار من وزير الداخلية توفيق شرف الدين. ودعت النهضة في بيان لها السلطات إلى الإفراج الفوري عن البحيري، مشددة على "تضامنها مع كل المحتجزين قسريا، ورفضها للانتهاكات التي طاولت الحقوق والحريات منذ الانقلاب على الدستور". وتتهم الحركة الرئيس التونسي قيس سعيّد وشرف الدين بـ“اختطاف البحيري واحتجازه قسرياً”، وبالتنكيل به وتعريض حياته للخطر، في مقابل ذلك تؤكّد وزارة الداخلية أنّ البحيري وضع تحت الإقامة الجبرية وفقاً للإجراءات القانونية، ويتمتع بكل ظروف المتابعة الصحية منذ خياره الدخول في إضراب جوع. من جهة أخرى دعت نحو أربع عشرة منظمة وجمعية وثمانية أحزاب يسارية وقومية إلى القيام بوقفة احتجاجية في ساحة حقوق الإنسان بشارع محمد الخامس في العاصمة إحياءً لذكرى اغتيال بلعيد. وسيشارك في هذه المظاهرة عدد من الأحزاب والمنظمات، من بينها “حركة الشعب” و“التيار الشعبي” و“حركة البعث” و”حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد” و“الوطد الاشتراكي” و“تونس إلى الأمام” و“ائتلاف صمود”، بالإضافة إلى “الاتحاد العام التونسي للشغل” و“الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" و"النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" و"عمادة المحامين" و"هيئة المحامين الشبان" و"هيئة الدفاع عن شكري بلعيد" وجمعيات أخرى. وتطالب المنظمات والأحزاب بالكشف عن الحقيقة ومحاسبة المتورطين في مقتل شكري بلعيد ومحمد البراهمي و"كل من شاركوا في طمس الملف، وطمس الحقائق منذ تسع سنوات". ويرى مراقبون أن النهضة تريد من وراء دعوات النزول إلى الشارع التشويش على الأطراف الساعية لإحياء ذكرى اغتيال بلعيد، خصوصا بعد تزايد منسوب عزلتها السياسية وتراجع دورها السياسي، فضلا عن تحرر القضاء من قبضة الحركة. وأفادت مباركة البراهمي، القيادية في التيار الشعبي، أن "دعوة النهضة إلى الخروج للشارع تأتي بعد نوع من العزلة السياسية للحركة". وأضافت أرملة المعارض القومي محمد البراهمي الذي اغتيل في الخامس والعشرين من يوليو 2013، لـ“العرب”، "سنخرج إلى الشارع يوم السادس من فبراير لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال بلعيد، لكن النهضة وشركاءها سيخرجون للتشويش على الوطنيين"، وتابعت "هذه فضيحة بأتم معنى الكلمة، تسع سنوات ولم تظهر الحقائق، والنهضة بهذه الدعوة كأنها تحذّر من مغبة الاقتراب من ملف الاغتيالات". وقالت "النهضة تريد العودة إلى الحكم وعودة نشاط برلمان الفساد، ونطالب بكشف الحقائق المتعلقة بملف الاغتيالات والإرهاب والتسفير نحو بؤر التوتّر"، لافتة "هناك دعوات إلى الاستفزاز واللجوء إلى العنف، وهذه أساليبهم". ولم تخف شخصيات حقوقية مساعي الحركة الإسلامية لاستفزاز خصومها، مستغلة رمزية المناسبة. وأكّد المحامي والوزير السابق حاتم العشّي أن "النهضة بعد خروجها من الحكم صارت تتستّر بما يعرف بـمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، واليوم تدعو صراحة إلى النزول للشارع، وهذه عملية استفزازية واضحة في ذكرى اغتيال بلعيد". الحركة الإسلامية فقدت كل شيء الحركة الإسلامية فقدت كل شيء ويجب أن ترحل وأضاف في تصريح لـ"العرب"، "هناك استفزاز للسلطة التي منعت التظاهرات، والحركة تريد الانزلاق نحو العنف وتتهم به السلطة، والدعوة إلى التضامن مع البحيري هي بالأساس رسالة تفيد بأن فتح ملف الاغتيالات سيؤدي بنا إلى تحريك الشارع". وبعد مرور تسع سنوات على عملية اغتياله ما زال ملف القيادي اليساري والمعارض السياسي شكري بلعيد يثير الجدل في تونس، حيث لم يتم التوصل إلى حقيقة الاغتيال وهوية الجهة السياسية التي تقف وراءه. والأربعاء قال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد زياد لخضر إن “هناك العديد من الأشياء التي ذُكِرت وستُذكر في علاقة بمسألة الاغتيالات”، مؤكدا أن القول بأن لا جديد يُذكر ليس صحيحا. وأضاف في تصريح لإذاعة محلية “منذ اليوم الأول لم يكن لهيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أمل في كشف الحقيقة في ظرف وجيز”.