ألمح البنك المركزي التونسي الخميس إلى أنه قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة لمواجهة انفلات التضخم، في تأكيد لصندوق النقد الدولي بأن العديد من دول المنطقة العربية ذات الاقتصادات الضعيفة قد تلجأ إلى هذه الخطوة بسبب الضغوط التي تعاني منها. وقال المركزي، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 6.25 في المئة منذ بداية تفشي الجائحة، في بيان عقب اجتماع لمجلس إدارته إنه “سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لمواجهة أي ارتفاع متوقع في التضخم”. ويعتبر مجتمع الاقتصاديين في تونس أن زيادة أسعار الفائدة العدو رقم واحد لعمليات الاستثمار ما قد ينجر عنه ارتفاع في نسبة البطالة التي تبلغ نحو 18 في المئة بحسب الإحصائيات الرسمية. كما أن أي خطوة من هذا القبيل في خضم الوضع الاقتصادي المتردي ستؤدي إلى ركود الأسواق لأن التجار سيضطرون إلى زيادة أسعار السلع والخدمات وهو ما يجعل المستهلكين في عزوف جماعي عن التبضع بالشكل الذي يحفز النمو. وفي البيانات التي تضمنها بيان البنك واصل التضخم مساره التصاعدي، ليقفل العام الماضي عند نسبة 6.6 في المئة مقابل 6.4 في المئة قبل شهر ونحو 4.9 في المئة قبل عام. وظهرت خلال الأسابيع الماضية شكاوى من قبل التونسيين بسبب فقدان العديد من السلع الأساسية مثل السكر والزيت النباتي والسميد (نوع من الحبوب) ومواد أخرى من الأسواق. 6.6 في المئة نسبة التضخم السنوي بنهاية 2021 من 4.9 في المئة قبل عام وهو مرشح للارتفاع ولم يخف المركزي قلقه العميق من التأخير في تأمين تمويلات خارجية لموازنة العام الجاري. وحث في بيانه جميع الأطراف الفاعلة في البلاد على التوصل إلى اتفاق بشأن مضمون الإصلاحات الاقتصادية لتمهيد الطريق لبرنامج تمويل جديد من الصندوق. وهذا الموقف يأتي رغم تطمينات الحكومة بأنها تعمل على الحصول على دعم من صندوق النقد الدولي. وقالت تونس، التي تعاني من أسوأ أزمة مالية لها، إنها تجري محادثات مع الصندوق للحصول على برنامج تمويل لإنعاش الاقتصاد المتعثر مما يتيح لها الوصول إلى تمويلات خارجية من شركاء آخرين أيضا. وأشارت وزيرة المالية سهام بوغديري الأربعاء الماضي إلى أن بلدها يتوقع إبرام اتفاق في أبريل المقبل. وتحتاج البلاد إلى حزمة إنقاذ مالية لتجنب انهيار المالية العامة، خاصة مع تأخر الدولة في صرف بعض رواتب الموظفين في يناير الماضي رغم أن المسؤولين يؤكدون أن الدولة ليست في حالة إفلاس وهو ما أشار إليه قبل ثلاثة أسابيع صندوق النقد. ويقول المانحون الدوليون إنهم يريدون من تونس تبني إصلاحات أكثر شمولا بالاتفاق مع كافة الأطراف الاجتماعية وفي مقدمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر نقابة عمالية في البلاد حتى تحظى بشعبية لكبح الإنفاق والديون. وكانت وزيرة التجارة صرحت في وقت سابق بأن مراجعة الدعم ستبدأ بعد 2022 وستسبقها إجراءات لتحديد الفئات المستحقة للدعم ما يمهد لتعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل لهذه الفئات. ويتوقع المركزي آفاقا اقتصادية ضعيفة لعام 2022 بعد أن نما في العام الماضي بنحو 2.9 في المئة وسط تباطؤ جهود تعبئة الموارد الخارجية الضرورية للموازنة الحالية والتوافق حول الإصلاحات الاقتصادية بهدف التمهيد لمفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج إقراض جديد.