أفادت هيئة الكهرباء والماء أن مجموع المبالغ المستحقة على الحسابات الختامية بلغت 9 ملايين دينار، وأن نسبة القضايا المرفوعة لتحصيل مستحقاتها بلغت 18%، لافتة إلى انخفاض المستحقات من 148.8 مليون دينار في عام 2014 إلى 125.8 مليون دينار في أبريل 2015، إذ بلغت نسبة انخفاض المستحقات 15.5%. وقالت إن الهيئة اتخذت إجراءات المطالبة القضائية لبعض المشتركين الذين استنفذت معم الطرق الودية، وأرسلت إنذارات لهم وقامت برفع قضايا ضد بعضهم بالفعل، مشيرة إلى أنها بصدد إتمام التعاقد مع المزيد من مكاتب المحاماة لتحصيل المستحقات، ورفع قضايا ضد بعض المشتركين. وبينت أن هناك آلية واضحة لتحويل حالات عدم السداد لمكاتب المحامين، وذلك بأن يكون حساب ختامي مغلق، وألا يقل المبلغ المستحق عن ألف دينار، وألا يكون لديه حساب جارٍ آخر أو حساب كفيل. وأشارت إلى أنها بدأت بالحسابات المغلقة حديثاً لسهولة توفير بياناتهم ومستنداتهم وإمكانية التواصل المشترك، لافتة في السياق ذاته إلى أنه ليس على الهيئة إلزام قانوني في وجوب تتبع المشترك والبحث عن آخر تنقلاته وعنوانه بخلاف الثابت لديها بل إن ذلك من الناحية القانونية إلزام على المشترك. وفيما يتعلق بالإنذار الذي يتم إرساله للمشترك قبل رفع الدعوى، أوضحت أنه ليس شرطاً من شروط إقامة الدعوى وليس شرطاً لقبولها. وكانت هيئة الكهرباء والماء قد طلبت من مجلس الوزراء ووزير العدل بأن يفوضها في رفع قضايا للمطالبة بتحصيل مستحقات الهيئة، واستعانت في يناير 2014 بمستشار قانوني لمتابعة هذا الملف.