أوضح مخلوف، في مقابلة مع الأناضول، أنّ "الانقلاب يستهدف معارضي الرئيس قيس سعيد، فبعد منعي من دخول البرلمان باستعمال القوة العامة، في مخالفة صريحة للدستور ولمبدأ الفصل بين السلطات، تم استعمال القوة العامة أيضا لصنع (اختلاق) الملفات ضدي وضد المعارضين". وأضاف إن "التهم التي أُحِلتُ من أجلها على المحاكمة العسكرية، تهم مضحكة الهدف الحقيقي منها تغليف الاعتقالات والمحاكمات السياسية". وفي 17 يناير/كانون الأول الماضي، قررت محكمة عسكرية إخلاء سراح النائبين عن كتلة ائتلاف الكرامة، سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، بعد 4 أشهر قضياها بالسجن، فيما يعرف بـ"أحداث المطار". وفي 15 مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجارا بين عناصر من أمن المطار ومحامين ونواب في "ائتلاف الكرامة"(18 نائبًا/ من أصل 217) إثر محاولة الأخيرين الدفاع عن مسافرة منعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية بموجب ملحوظة "إس 17". ** "لم أتضايق من سجني" ووصف مخلوف، فترة مكوثه 4 أشهر في السجن، بـ"العطلة". واعتبر أنها كانت فرصة له لمطالعة الكتب ومشاهدة التلفاز. منوها بالمعاملة الجيدة التي تلقاها من إدارة السجون. وأضاف "كنت بطلا مدافعا عن الحق، ولم أكن بأي شكل من الأشكال مجرما، فالجميع كان يعلم أني معتقل سياسي، وعوملت على هذا الأساس، لم أكن نادما ولا حتى متضايقا من سجني". وتابع: دخولي للسجن لن يثنيني عن مواصلة النضال (..) دخلت للسجن لأني طالبت باحترام الدستور والقانون". ** "الخطر الداهم كذبة" وبيّن مخلوف، أن الفصل 80 من الدستور الذي اعتمده الرئيس سعيد لإقرار الإجراءات الاستثنائية، ينص على أن "يبقى مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم" وينص الفصل 80، الخاص بالإجراءات الاستثنائية، على أنه "لرئيس الجمهورية في حالة خطرٍ داهمٍ مهددٍ لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، يتعذر معه السير العادي لدواليب الدّولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشّعب، وإعلام رئيس المحكمة الدّستورية، ويعلن عن التّدابير في بيان إلى الشعب". وقال مخلوف، "أتحدى أي شخص، وأنا رجل قانون، أن يوضّح لي ما الخطر الداهم الذي كان يهدد كيان الدولة. الخطر الداهم كذبة، والانقلاب استند على هذه الأكاذيب". ** الحريات في تراجع وندد مخلوف، في ذات السياق، "بتراجع منسوب الحقوق والحريات، مستشهدا بإحالة عدد من النواب على المحاكم العسكرية في قضايا سياسية، وبوضع آخرين تحت الإقامة الجبرية". واعتبر أن السلطة التنفيذية أعدت سجونا سرية، لتختطف معارضيها، وتودعهم في سجون لا يعلمها إلا الله. وتابع "ما يسمى بالإقامات الجبرية اليوم جريمة منظمة، وبلطجة للدولة، واحتجاز خارج القانون". وشدد مخلوف، على أن أفق الانقلاب قصير، وأن الشعب سيسترد حريته. وقال "لن نتسامح مع من خرق القانون والدستور، واستعمال القوة العامة في سبيل ضرب الديمقراطية، والتسبب في هذا الخراب". وأردف مخلوف، "السلطة القائمة ذاهبة في ضرب كل المؤسسات الدستورية، وانتظروا حتى ضرب هيئة الاتصال السمعي البصري، وهيئة الانتخابات، وسيصل سعيد لضرب المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية، وهناك نوع من التصحير لمنجزات الثورة والانتقال الديمقراطي". ** البرلمان سجّل أرقاما قياسية وحمّل مخلوف، مسؤولية ما يجري في البلاد إلى كل من ساند الانقلاب، ولكل من نفذ التعليمات المخالفة للدستور والقانون. وقال "هذه الجريمة مسؤول عليها من ارتكبها وعقوبتها الإعدام". وواصل "مشكلتهم مع فكرة البرلمان وثقافة الاختلاف، فالاختلاف السياسي قائم على الصراع أساسا". ولفت إلى أن "البرلمان سجّل أرقاما قياسية في تاريخ الدولة، بـ94 تصويتا (مجموع الجلسات العامة)". ** نضال النخبة ووعي البطون وأفاد مخلوف، "النضال ضد الاستبداد ومن أجل الديمقراطية فعل نخبوي لا ينخرط فيه إلا قلة قليلة من عامة الناس، العامة لا يحركها إلا وعي البطون". واستطرد "معيار الشعب أو الشارع ليس معيارا حقيقيا، ولا مقياسا لنجاح الانقلاب". وتحدث مخلوف، عن أن "الديمقراطية أرقى ما أتت به الإنسانية، والآلية الوحيدة القادرة على تصريف الوعي الجمعي والتعبير عنه؛ هي الصندوق". كما شدد على أنه" ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية تحديد موعد الانتخابات". وتابع "الانقلاب سيسقط قبل ديسمبر/كانون الأول القادم، الموعد المحدد للانتخابات التشريعية القادمة". ** الجيش والأمن لم ينخرطا في الانقلاب واعتبر مخلوف، أن الجيش شديد الانضباط ولم ينخرط في الانقلاب، وإنما طبق تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة (سعيد). وأشاد "بالجيش الوطنِي الذّي كان محايدا ولم ينخرط في الفساد". وقال "الأمر نفسه بالنسبة للمؤسسة الأمنية، التّي لم تنخرط في انقلاب سعيد بل طبقت التعليمات، وليس من دورهم مناقشتها (التعليمات)". وفي سياق متصل، أكد مخلوف، أن "أنصار الحرية أكبر بكثير من أنصار الانقلاب، ورغم كل التضييقات والاختطافات والتوقيفات والاعتقالات وإغلاق منافذ العاصمة، إلا أنهم يتجمعون بعشرات الآلاف في كل مرة لمقاومة الانقلاب". ** عشرية سوداء على "المنظومة القديمة" ويقول مخلوف "خلال العشرية التي يقولون إنها سوداء (2011 -2021) أرسينا مؤسسات دستورية، وعشنا بناء ديمقراطيا بكل ما يوفره من حريات، ولم يعد الإعلام خاضعا فيها لعبد الوهاب عبد الله (وزير الإعلام في عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي)". وأضاف "يريدون حكم الفرد والاستبداد، لذلك يطلقون عليها زورا العشرية السوداء"، في إشارة إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011. وتابع "خلال العشر سنوات الماضية حكمت المنظومة القديمة حوالي سبع منها، ومنعت تركيز (تشكيل) المحكمة الدستورية، واستكمال البناء الديمقراطي". وحول الجدل الحاصل بخصوص القضاء، تساءل مخلوف، "هل ننتظر من شخص اعتدى على السلطة التشريعية وضمّ صلاحياتها أن يكون ديمقراطيا مع السلطة القضائية؟!" وأردف أن "سعيد أقام سجونا خاصة به، وقام باعتقال أشخاص لا نعلم شيئا عن وضعيتهم الصحية أو النفسية، ولا تعلم عائلاتهم عنهم شيئا". وعن مشروع الرئيس سعيد، في إرساء "النظام القاعدي" الجديد (من المحلي إلى المركزي)، قال مخلوف، "هذا المشروع مظهر من مظاهر الشعبوية". وأشار إلى أن "مفسري المشروع أنفسهم لم يفهموه، ولا علاقة له بالعلوم أو النظريات السياسية، فقط يقومون بالكذب على الناس". وأوضح أن "هذه النظرية ستنتج أفسد شخص في كل منطقة، وستنتج تشتتا أكبر من الذي نعاني منه الآن، فلا حلّ غير تغيير النظام الانتخابي، وبناء أغلبيات واضحة، قادرة على تشكيل حكومات قوية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.