أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية شهادات تصنيف 179 شركة ومؤسسة مقاولات خلال الربع الثالث من العام الحالي 2015. وأشار تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين وفقاً لوكالة الأنباء السعودية إلى أن إجمالي عدد المقاولين الذين تقدموا بطلب التصنيف لأول مرة خلال الربع الثالث من العام الحالي بلغ 123 مقاولاً إضافة إلى 78 مقاولاً تقدموا بطلبات إعادة التصنيف و8 مقاولين تقدموا بطلبات الرفع والإضافة إلى جانب 30 مقاولاً تم تمديد شهادات تصنيفهم. وأوضح التقرير أن العدد الأكبر من المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف خلال هذه الفترة يتركز في منطقة الرياض بعدد 76 مقاولاً ثم منطقة مكة المكرمة بعدد 37 مقاولاً تليها المنطقة الشرقية بعدد 18 مقاولاً ثم منطقة القصيم بعدد 11 مقاولاً ثم منطقة نجران 10 مقاولين، ثم منطقة عسير بعدد 8 مقاولين، ثم منطقة حائل ستة مقاولين، والمدينة المنورة خمسة مقاولين، وثلاثة مقاولين في منطقة تبوك، بينما بلغ عدد المقاولين الذين حصلوا على شهادات التصنيف بالجوف اثنان وكذلك منطقة جازان، في حين لم تتقدم أي شركات أو مؤسسات من خارج المملكة للحصول على شهادات التصنيف من الوزارة خلال الربع الثالث من العام الحالي. وأكد تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية أن الشركات والمؤسسات المصنفة تعمل في عدد كبير من المجالات، يأتي في مقدمها أعمال المباني بعدد 144 شركة ومؤسسة وأعمال الطرق بعدد 82 مقاولاً وأعمال المياه والصرف الصحي بعدد 106 مقاولين والأعمال الكهربائية بعدد 109 مقاولين ثم الأعمال الميكانيكية بعدد 60 مقاولاً والأعمال الإلكترونية بعدد 31 مقاولاً، وأعمال السدود بعدد 32 مقاولاً، وتقنية الاتصالات بعدد 27 مقاولاً، وتشجير الحدائق وتنظيم المواقع بعدد إجمالي 50 مقاولاً، إضافة إلى الأعمال الصناعية والبحرية وأعمال المسالخ وحفر الآبار بأعداد أقل مع مراعاة أن المقاول الواحد يتم تصنيفه في أكثر من مجال عمل من مجالات التصنيف بحسب سجله التجاري. وفي ما يتعلق بمجالات الصيانة والتشغيل ودرجات التصنيف فيها، أوضح التقرير أن إجمالي المقاولين الحاصلين على شهادات التصنيف الدرجة الأولى بلغ ثلاثة مقاولين، بينما بلغ عدد المقاولين في الدرجة الثانية ثلاثة مقاولين أيضاً، في مقابل 10 مقاولين مصنفين في الدرجة الثالثة و32 مقاولاً في الدرجة الرابعة و82 مقاولاً في الدرجة الخامسة. علماً بأن المقاول المصنف في مجال أو أكثر من مجالات أعمال التنفيذ يعد مصنفاً في أعمال التشغيل والصيانة في المجال نفسه، أو المجالات نفسها، وبالدرجة نفسها. وعرض تقرير وكالة شؤون تصنيف المقاولين لأبرز المعوقات التي تواجه الوكالة في إصدار شهادات تصنيف المقاولين، متمثلة في صعوبة تنفيذ عدد من الورش بمختلف أنحاء المملكة لإبراز دور الوكالة في عملية التصنيف وأهميتها إلى جانب المقاولين في عملية التنمية، وصعوبة التثبت من الموازنات المالية للمقاولين المتقدمين للحصول على التصنيف. وطالبت وكالة شؤون تصنيف المقاولين لتجاوز هذه المشكلة، بزيادة التنسيق مع الغرفة التجارية في جميع المناطق لعمل الورش التي من شأنها إبراز دور الوكالة ورفع مستوى التصنيف على مستوى المقاول والوكالة، وإكمال عملية الربط الإلكتروني، إذ يجري الآن الربط مع وزارة التجارة بشأن موازنات المقاولين. ونوهت وكالة شؤون تصنيف المقاولين بوزارة الشؤون البلدية والقروية بالاستمرار في دورها المتمثل بالاهتمام بالمقاول والسعي لرفع مستواه المهني والتقني، وتطوير أدائه بشكل مستمر حتى تصل بقدراته الإدارية والمالية والفنية إلى الدرجة التي تتلاءم مع إمكاناته وطموحاته من خلال تصنيفه في المجالات بعناصر ومعايير محددة وعادلة وبحسب نماذج قياس دقيقة.