فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عقوبات على تشوغويل كوكالا مايغا رئيس وزراء الحكومة الانتقالية في مالي التي يحكمها مجلس عسكري. شملت العقوبات، أيضا بحسب بيان، أربعة أشخاص آخرين لاتهامهم بإعاقة الانتقال السياسي في هذا البلد. تقضي العقوبات بتجميد أصول هؤلاء ومنعهم من دخول أراضي الاتحاد الأوروبي. كذلك، يمنع الأفراد والكيانات في الاتحاد من وضع أموال في تصرف المسؤولين المذكورين. وشهدت مالي انقلابا في أغسطس 2020 أعقبه انقلاب ثان في مايو 2021 ويتولى مجلس عسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا، الحكم في مالي. كما شملت العقوبات كلا من مالك دياو وإسماعيل واغيه، أبرز المخططين لانقلاب أغسطس 2020 حين أطاح العسكريون بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا، بحسب قرار العقوبات الذي نُشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. واستهدفت العقوبات إبراهيم إيكاسا مايغا وزير إعادة التأسيس منذ يونيو 2021 وآداما بن ديارا لأدائهما دورا أساسيا في إسقاط الرئيس كيتا، وفق المصدر نفسه. كانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا فرضت عقوبات قاسية على مالي في يناير الماضي.