وجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، دعوة إلى أعضاء حكومته للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، لدراسة جدول أعمال عادي، تكمن أهميته في كونه الاختبار الجدي الأول لعملها، بعد عودة الوزراء الشيعة «المشروطة» للاجتماعات، وتحديدهم المواضيع التي سيشاركون بها وحصرها بملف الموازنة العامة والمواضيع الحياتية الملحّة. وكان الوزراء السبعة قد عطلوا أعمال الحكومة بغيابهم عنها وربط عودتهم بـ«تصحيح مسار» المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار الذي يتهمونه بـ«تسييس التحقيق». ونقل زوار ميقاتي لـ«الشرق الأوسط» عنه تأكيده أن العمل الحكومي يسير طبيعياً، مؤكداً أن عودة الوزراء «ليست مشروطة، وأنا مَن يحدد جدول أعمال مجلس الوزراء كما ينص الدستور». وأعلن ميقاتي أمس أنه سيتم الانتهاء من البحث في مشروع الموازنة لعام 2022 الأسبوع المقبل في جلسة تُعقد برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب، كاشفاً أن موضوع سُلفة الكهرباء ستكون خارجها، ورافضاً أن يكون «الحلّ لملف الكهرباء مجتزأً»، وذلك إثر لقاء عقده مع الرئيس عون، عارضاً معه أجواء مناقشات مجلس الوزراء لمشروع قانون الموازنة بالإضافة إلى ملف الكهرباء ووجوب القيام بخطوات تحدد مساره بشكل نهائي وواضح. وقال ميقاتي بعد اللقاء مع عون إنه وضع رئيس الجمهورية في الأجواء التي سادت في الأيام الأخيرة، لجهة مناقشة مشروع الموازنة داخل الحكومة والانتهاء منه في الجلسة المقبلة، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب بصيغته النهائية، «واتفقنا على عقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في قصر بعبدا بعد الظهر على أن يتم الانتهاء من درس الموازنة في اليوم نفسه حتى ولو استغرقت الجلسة ساعات»، مضيفاً: «نظراً إلى وجود الكثير من المواضيع المتراكمة التي يجب درسها في مجلس الوزراء، أبلغت فخامة الرئيس دعوتي المجلس إلى الانعقاد يوم الثلاثاء المقبل في السرايا الحكومي لاتخاذ القرارات المناسبة». وفي رد على سؤال عمّا إذا ستكون هناك سلفة للكهرباء؟ أجاب: «وضعت فخامة الرئيس في أجواء هذا الموضوع أيضاً، ومبدئياً ستكون سلفة الكهرباء خارج الموازنة المرسلة إلى مجلس النواب. يجب أن نعتمد إما وجود الكهرباء بشكل دائم وإما لا، فالحل المجتزأ وإعطاء سلفة في كل مرة على غرار ما كان يحصل خلال السنوات الثلاثين الماضية، هو أمر يعارضه الوزراء، فنحن نحتاج إلى خطة كاملة وواضحة للكهرباء نعلم من خلالها متى ستتوافر 24 ساعة في اليوم، وما هو وضعنا في الوقت الراهن»، مضيفاً: «اتفقنا على إرسال الموازنة إلى مجلس النواب من دون مسألة الكهرباء، على أن يتم درس هذا الموضوع في الحكومة ويرسل من خلال مشروع قانون منفصل إلى المجلس النيابي».