نما عدد المشتغلين في القطاع الخاص بالدولة بنهاية 2020 بنسبة 23% إلى 4 ملايين و792 ألفاً و972 مشتغلاً مقابل 3 ملايين و889 ألفاً و234 مشتغلاً في عام 2010، بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأظهرت بيانات تقرير «أرقام توثق المسيرة» أن عدد المشتغلين في القطاع الخاص بالإمارات تضاعف 29 مرة بنهاية 2020 مقابل عدد المشتغلين المسجل عام 1975 والبالغ 160 ألفاً و672 مشتغلاً. وبلغ إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص بالدولة عام 2005 نحو مليونين و242 ألفاً و376 مشتغلاً ليرتفع إلى 4 ملايين و734 ألفاً و285 مشتغلاً في العام 2015، بنمو بلغ 111% خلال 10 سنوات. وتعكس بيانات المشتغلين في القطاع الخاص الدور الذي لعبه هذا القطاع في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية منذ قيام الاتحاد والاهتمام الكبير الذي أولته القيادة الرشيدة لهذا القطاع. القوى العاملة. وتناول تقرير «أرقام توثق المسيرة» نمو القوى العاملة في الإمارات بنهاية 2020 بنسبة 15% إلى 7 ملايين و203 آلاف شخص، مقارنة بنحو 6 ملايين و221 ألف شخص في العام 2010. وبلغ معدل تضاعف القوى العاملة في الدولة 24 مرة بنهاية العام 2020 مقارنة بالعام 1975، كما سجلت نسبة المشتغلين من القوى العاملة بالدولة خلال العقود الخمس الماضية ما يتراوح بين 95 و99% من إجمالي القوى العاملة. وأوضح التقرير أن القوى العاملة في الإمارات بلغت 294 ألف شخص في عام 1975، شكل إجمالي المشتغلين نسبة 98% بعدد 288 ألف مشتغل. وفي عام 1985 بلغ إجمالي القوى العاملة 684 ألف شخص شكل إجمالي المشتغلين نسبة 98.8% بعدد 676 مشتغلا، وفي عام 1995 بلغ إجمالي القوى العاملة مليونا و336 ألف شخص شكل المشتغلون منهم نسبة 98.2% بنحو مليون و312 ألف مشتغل. وفي عام 2000 بلغ إجمالي القوى العاملة مليونا و458 ألف شخص، وبلغت نسبة إجمالي المشتغلين 98% نحو مليون و429 ألف مشتغل. وفي عام 2005، بلغ إجمالي القوى العاملة مليونين و560 ألف شخص، وشكل المشتغلون منهم نسبة 96.8%. وخلال الفترة من 2005-2010 تضاعف إجمالي القوى العاملة بنسبة 143% خلال 5 سنوات بعدد بلغ 3 ملايين و661 ألف شخص. وفي عام 2015 بلغ إجمالي القوى العاملة 6 ملايين و600 ألف شخص، وشكل المشتغلون نسبة 98.2% بنحو 6 ملايين و486 مشتغل. وفي عام 2020 بلغ إجمالي القوى العاملة في الدولة 7 ملايين و203 آلاف شخص، وشكل إجمالي المشتغلين نسبة 95.7% بنحو 6 ملايين و895 ألف مشتغل. وأشار التقرير إلى أن أعداد القوى العاملة في الدولة واكبت التطورات المتسارعة لمسيرة التنمية التي شهدتها الإمارات طوال العقود الخمسة الأولى من التأسيس والتي حافظت خلالها الإمارات على توازن مثالي بين قوة العمل وعدد المشتغلين.