يتولّى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ رئاسة البنك المركزي النرويجي بحلول نهاية العام، حسبما أعلن مسؤولون أمس، في خيار مثير للجدل. ويأتي تعيينه في خضمّ تفاقم التوتر بين الغرب وروسيا. فدول الغرب تخشى أن تكون موسكو تخطط لغزو أوكرانيا الطامحة للانضمام إلى عضوية حلف شمال الأطلسي. غير أنّ ستولتنبرغ، الخبير الاقتصادي البالغ 62 عاماً، أكّد أمس بقاءه على رأس الحلف حتى انتهاء ولايته في أكتوبر. وقال لصحافيين نرويجيين، في مؤتمر عبر الفيديو: «إنّه حتى انتهاء تفويضي في حلف شمال الأطسي في الأول من أكتوبر، سوف أكرّس كل قوتي وانتباهي لقيادة التحالف». وشدّد على أنّ هذا الأمر «ضروري للغاية في وقت يتعيّن فيه على أوروبا وأميركا الشمالية الوقوف جنباً إلى جنب». وأعلن البنك المركزي ووزارة المال في أوسلو أنّ ستولتنبرغ سيتولى مهامه «قرابة الأول من ديسمبر». والبنك المركزي النرويجي مسؤول عن السياسات النقدية، ويدير أيضاً صندوق الثروة السيادي للنروج، الأكبر في العالم. وتبلغ قيمة هذا الصندوق 11.76 تريليون كرونة (أكثر من 1.17 تريليون يورو، 1.33 تريليون دولار) ويسيطر على نحو 1.4 في المئة من رأس المال السوقي في العالم. وستولتنبرغ، الذي كان رئيساً للوزراء ووزيراً للمال في بلده النرويج، قدّم ترشحيه للمنصب بطلب من وزارة المالية، وشكر الحكومة على ثقتها به. وقال وزير المال تريغفي سلاغسفولد فيدوم، في بيان: «كنت عازماً على إيجاد أفضل حاكم للبنك المركزي للنرويج، وأنا على قناعة بأنّه ينس ستولتنبرغ». وأوضح أنّ «المزيج من الخبرة المالية، وفهم المجتمع والخبرة في الإدارة التي يتمتع بها قليل من النرويجيين، تجعله مؤهلاً جداً كرئيس للبنك المركزي». وتقدّم ستولتنبرغ على إيدا فولدن باخه منافسته الرئيسة ونائبة رئيس البنك المركزي حالياً. وستتولى الآن منصب حاكم البنك في الفترة الانتقالية إلى حين يتولى ستولتنبرغ مهامه، إذ سيتقاعد الرئيس الحالي للبنك أويستين أولسن هذا الشهر مع بلوغه السبعين من العمر. وأثارت عملية اختيار رئيس البنك المركزي اهتماماً إعلامياً كبيراً، بينما تساءل المعلّقون ومسؤولون سياسيون عن العلاقات بين الرئيس المقبل للبنك المركزي والتحالف الحاكم الذي يهيمن عليه الحزب العمّالي. وترأس ستولتنبرغ حزب العمال من 2002 لغاية 2014 حين تولّى الأمانة العامة لحلف شمال الأطلسي، وهو لا يزال عضواً في الحزب. والرئيس الحالي للحزب هو رئيس الوزراء يوناس غار ستوره، المقرب من ستولتنبرغ والذي نأى بنفسه عن عملية التعيين لتجنّب تضارب في المصالح. وغالبية الأحزاب السياسية في البرلمان، ومنها تلك المقربة من الحكومة، عبّرت مسبقاً عن معارضتها لتعيين ستولتنبرغ، معتبرة أن من شأن ذلك أن يضرّ باستقلالية البنك، أو أقلّه بصورته.