تراجع عدد المهاجرين الجدد الذين وصلوا إلى السويد بـ30 في المائة منذ إعادة فرض مراقبة الحدود، كما عُلم اليوم (السبت)، من المكتب الوطني للهجرة. وقال المكتب في بيان إن «عدد طالبي اللجوء الجدد تراجع بـ1500 يوميا إلى 900، بعد إعادة فرض مراقبة الحدود»، في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وهذا الانخفاض لم يُترجم بعد في إحصاءات طالبي اللجوء، لأنّ أجهزة المكتب تمتنع الآن عن معالجة الكم الهائل من الملفات، بسبب نقص في الموظفين. وجرى تلقي 9500 طلب بين 13 و19 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينهم 75 في المائة من العراقيين والأفغان والسوريين، وهو مستوى قريب من المعدلات المسجلة خلال الأسابيع الماضية. وأضاف المكتب: «يجب بالتالي الانتظار بضعة أيام لملاحظة إحصاءات التراجع في الطلبات الجديدة». وقال المصدر نفسه إنّ عوامل أخرى غير مراقبة الحدود، كالتفاوت في تدفق المهاجرين بحسب المواسم، تبرر هذا الانخفاض. والسويد، التي تضم أكثر من 20 في المائة من المقيمين من أصول أجنبية، هي البلد الذي يستقبل العدد الأكبر من المهاجرين في الاتحاد الأوروبي. وقبل فرض مراقبة الحدود التي تنص عليها معاهدة شنغن، كان المكتب السويدي للهجرة يتوقع وصول 360 ألف لاجئ في 2015 و2016، وهو ما يوازي ثلاثة ملايين شخص على مستوى بلد مثل ألمانيا. ولم تُحدّث التوقعات منذ ذاك. وتؤكد السويد أنّها لم تعد قادرة على إيواء آخر دفعة من اللاجئين التي وصلت إلى أراضيها. وأنشأت مخيمات في عدة مناطق من البلاد؛ لكن فتحها لا يزال يواجه صعوبات قانونية.