كشفت بيانات اقتصادية أمس، تراجع مبيعات التجزئة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من التوقعات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو انخفضت بنسبة شهرية 3 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقابل زيادة 1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) السابق عليه. يذكر أن هذا هو أول تراجع لمبيعات التجزئة في منطقة اليورو خلال خمسة أشهر، وتفوق هذه النسبة بفارق كبير تقديرات خبراء الاقتصاد التي كانت تبلغ سالب نصف في المائة. وبحسب "الألمانية"، تراجعت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ 0.3 في المائة، فيما انخفضت مبيعات السلع غير الغذائية بأكثر حدة 5.2 في المائة. وفي الوقت ذاته، ارتفعت مبيعات وقود السيارات 0.1 في المائة. وعلى اساس سنوي، ارتفعت مبيعات التجزئة 2 في المائة مقابل ارتفاع 8.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. وكان من المتوقع أن ترتفع مبيعات التجزئة بنسبة سنوية 5.1 في المائة. وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، تراجعت مبيعات التجزئة في كانون الأول (ديسمبر) 2.8 في المائة شهريا، لكنها ارتفعت بنسبة سنوية 2.6 في المائة. إلى ذلك، حذرت وزارة الخارجية الفلبينية أمس، من أن الآلاف من البحارة الفلبينيين يواجهون مخاطر منعهم من العمل على متن السفن التي تحمل علم الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن اكتشف التكتل وجود نقص في مؤهلاتهم التعليمية ومهارات التدريب. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاتحاد الأوروبي أمهل هيئة الصناعة البحرية الفلبينية حتى 10 آذار (مارس) المقبل من أجل معالجة أوجه النقص للامتثال للاتفاقية الدولية الخاصة بمعايير التدريب وإصدار الشهادات والمراقبة للبحارة. وأضافت الوزارة، "نحث هيئة الصناعة البحرية بقوة على الامتثال.. حيث إن سبل عيش الآلاف من البحارة لدينا على المحك". وذكرت الوزارة أن الاتحاد الأوروبي لن يعترف بشهادات الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب الصادرة من الفلبين، وهذا يعني منع ضباط البحرية الفلبينيين من العمل على السفن التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي. وتحدد الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والشهادات والمراقبة للبحارة الحد الأدنى من المعايير لمؤهلات البحارة العاملين على متن السفن التجارية واليخوت الكبيرة. ويمثل البحارة الفلبينيون أكثر من ربع بحارة العالم، حيث تم نشر نحو 469 ألف بحار فلبيني في مهمات في الخارج 2019، وفقا لإحصاءات هيئة الصناعة البحرية الفلبينية. لكن هذا الرقم انخفض إلى 217 ألف بحار فلبيني بسبب انتشار فيروس كورونا. من جهة أخرى، أعرب كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني أمس، عن دعمه لتحسين قواعد الاستقرار الأوروبي لتعزيز الاستثمارات المستدامة. وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الحر الألماني خلال زيارة لنظيره الإيطالي دانييلي فرانكو في العاصمة روما أمس، أنه لا يدعم تخفيف القواعد الخاصة بخفض الديون. وضغطت إيطاليا وفرنسا أخيرا بشكل خاص، لإجراء تعديلات. وينص ميثاق الاستقرار والنمو الخاص بالاتحاد الأوروبي على عدم جواز استدانة الدول بما يزيد على 60 في المائة من ناتجها الاقتصادي، وألا يتجاوز العجز في الميزانية 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال ليندنر "من الواضح تماما أن ألمانيا ستظل تدافع عن معايير استقرار واضحة"، مشيرا إلى أنه ملتزم "بتحقيق ما هو ضروري في إطار القواعد المالية الحالية". وأضاف ليندنر في وقت سابق لصحيفة "لا ريبوبليكا الإيطالية" يجب أن نجد وسيلة لتحسين ميثاق الاستقرار حتى لا يزيل تخفيف ديون المساهمات في التكنولوجيات المتقدمة وحماية البيئة وغيرها من الأمور المهمة". وفي الشأن الأوروبي، تعتزم الحكومة اليونانية سداد الجزء الأخير من ديون البلاد لصندوق النقد الدولي بحلول نهاية آذار (مارس) المقبل. وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية اليونانية أمس، نقلا عن وزارة المالية، أن ذلك يشمل قروض الصندوق وتبلغ نحو 1.8 مليار دولار. وأسهم الصندوق بنحو 32 مليار دولار في برنامج إنقاذ اليونان منذ 2010. وتعد عملية إعادة السداد خطوة أخرى للخروج من أزمة مالية شديدة تتعرض لها اليونان منذ 2009. واكتمل برنامج الإصلاح والتقشف الأخير في آب (أغسطس) 2018. ومنذ ذلك الحين، تعتمد أثينا بشكل متزايد على نفسها وتستطيع مجددا الاقتراض من سوق رأس المال. وحاليا، يبلغ العائد على السندات الحكومية اليونانية لأجل عشرة أعوام نحو 2 في المائة. بينما كان يبلغ في ذروة أزمتها المالية أكثر من 35 في المائة في 2012. إلى ذلك، صادق البرلمان الإسباني على إصلاحات لقانون العمل في البلاد بغرض الحصول على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليارات اليورو. وأفادت وكالة بلومبيرج للأنباء بأن نواب البرلمان صادقوا على القانون بأغلبية 175 مقابل 174 نائبا، بعد أن صوتت بعض الأحزاب الإقليمية ضد مشروع القانون. واضطر الحزب الاشتراكي الذي ينتمي له بيدرو سانشيز رئيس الوزراء للاعتماد على كتل برلمانية صغيرة لإقرار القانون، من بينها حزب سيودادانوس الذي ينتمي لتيار يمين الوسط، من أجل جمع الأصوات المطلوبة لإقرار مشروع القانون. ويسلط إقرار القانون بهامش ضئيل الضوء على العقبات السياسية التي تواجهها الحكومة للحصول على المساعدات التي رصدها الاتحاد الأوروبي لمساعدة إسبانيا في التغلب على تبعات جائحة كورونا وقيمتها 140 مليار يورو "160 مليار دولار". وينطوي إقرار إصلاحات قانون العمل على أهمية كبيرة بالنسبة لرئيس الوزراء سانشيز الذي يحتاج إلى مساعدات الاتحاد الأوروبي لإعطاء قوة دفع لعملية التعافي الاقتصادي، التي تسير بوتيرة أبطأ من التوقعات، في الوقت الذي يستعد فيه لخوض معركة إعادة انتخابه مرة أخرى لرئاسة الحكومة.