قال المتحدث الرسمي باسم شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية اليوم الأحد إن الكويت ستغلق مصفاة الشعيبة نهائيا في أبريل نيسان 2017 بسبب تقادمها وقبيل تشغيل مشروع الوقود البيئي في منتصف 2018 . وتصل الطاقة الإنتاجية لمصفاة الشعيبة إلى 200 ألف برميل يوميا وهي الأصغر والأقدم في الكويت وتنتج منتجات خفيفة ومتوسطة وثقيلة من بينها النفتا العادية وبنزين السيارات والكيروسين وزيت الوقود وزيت الغاز. وأضاف خالد العسعوسي في مؤتمر صحفي عقد في مقر إدارة مشروع الوقود البيئي جنوبي مصفاة ميناء عبدالله "سنغلق مصفاة الشعيبة في أبريل 2017 استعدادا لتشغيل مشروع الوقود البيئي قبل منتصف 2018." وقال إن المردود الاقتصادي لمشروع الوقود البيئي سيكون 11.5 بالمئة سنويا من قيمة التكلفة الاجمالي البالغة 4.6 مليار دينار. ويوجد في الكويت ثلاث مصاف لتكرير النفط بطاقة إجمالية نحو 930 ألف برميل يوميا. وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصفاة ميناء عبدالله 270 ألف برميل يوميا وطاقة مصفاة الأحمدي 260 ألف برميل يوميا. وقال العسعوسي "نحتاج خزانات مصفاة الشعيبة لاستخدامها في تشغيل مشروع الوقود البيئي." ومشروع الوقود البيئي هو تطوير مصفاتي ميناء عبدالله والأحمدي ويتضمن انشاء 39 وحدة جديدة وتحديث سبع وحدات واغلاق سبع وحدات أخرى مع التركيز على إنتاج منتجات عالية القيمة مثل وقود الديزل والكيروسين لتصديرها. وأوضح العسعوسي أن 30 بالمئة من تمويل مشروع الوقود البيئي سيأتي من مؤسسة البترول الكويتية والباقي من بنوك محلية وأجنبية وأن قدرة البنوك الكويتية على تمويل مثل هذا المشروع لا تتعدى مليار دينار كويتي وهو ما يجعل الشركة تبحث عن تمويل من بنوك أجنبية. وقال "أنفقنا حتى الآن 982 مليون دينار في المشروع من اجمالي 4.6 مليار دينار. نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 36.7 بالمئة حتى الآن... وستصل إلى 40 بالمئة خلال شهر." وقال العسعوسي إن نسبة الكبريت في البنزين الذي تنتجه الكويت حاليا تبلغ 250 جزءا في المليون وتصل إلى 2000 جزء في المليون في وقود الديزل وستنخفض هذه النسبة في المنتجين الى أقل من 10 أجزاء في المليون بعد الانتهاء من مشروع الوقود البيئي. وأضاف أن المنتجات عالية النوعية في المصفاتين ستقلل من الانبعاثات الغازية وأكاسيد الكبريت والنتروجين إلى أقل الحدود والمعايير الدولية مما يشكل تخفيضا كبيرا على الآثار البيئية. وأوضح أن منتجات المصفاتين ستتوافق مع أشد الشروط والمواصفات التي تطبق في الأسواق الأمريكية والأوروبية وغيرها وهي شروط تتضمن حدودا قصوى للشوائب والملوثات والمعادن والكبريت في مختلف أنواع الوقود المستخدم في الصناعة ووسائل النقل وإنتاج الطاقة. وذكر العسعوسي أن اكتمال المشروع سيمنح الكويت قدرة تسويقية عالية لمنتجاتها البترولية تسمح لها باختراق أهم وأكبر الأسواق العالمية. ومن الأهداف المهمة الأخرى للمشروع الارتقاء بكفاءة مصافي الشركة من حيث رفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الأمثل للطاقة والحد بشكل كبير من الانعكاسات البيئية. وسيساهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية مع تعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية. كما سيتم استخدام مرافق مصفاة الشعيبة بعد إغلاقها لاسيما الخزانات ومرافق التصدير.