في تكتيك معتاد يلجأ إليه كلما اشتد الخناق، أعلن مقتدى الصدر الفائز الأكبر في انتخابات أكتوبر العراقية، إيقاف كل المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، ومقاطعة جلسة البرلمان لانتخاب الرئيس المقررة غداً. وأكدت مصادر سياسية رفيعة في بغداد، أن هذه الخطوة جاءت بعد نجاح خصوم الصدر في فرض قيود قاسية على هامش المناورة لتحالف الأغلبية، الذي يقوده الصدر مع القوى السنية والزعيم الكردي مسعود البارزاني. وفي إطار الضغوط الشديدة التي تضمنت تهديدات وقصفاً لمقار حزبية وسياسية حساسة طوال الأسابيع الماضية، أصدرت المحكمة العليا قرارين يصبّان في مصلحة قوى «الإطار التنسيقي»، وهي مظلة تضم حلفاء طهران، واشترطت المحكمة حضور ثلثي أعضاء البرلمان في جلسة انتخاب الرئيس، مما يشجع حلفاء طهران، لأول مرة، على لعب دور الثلث المعطل، بالانسحاب من الجلسة. وعلقت مصادر رفيعة في بغداد، أن الصدر قرر أن يعطل هو الجلسة، بدلاً من انتظار تلاعب الأجنحة المتشددة بالخطوات الدستورية. وذكر مصدر سني رفيع لـ «الجريدة»، أن الصدر أبلغ حلفاءه السُّنة والأكراد أنه سيلجأ إلى الانسحاب، خلال لقاءٍ في النجف الأسبوع الماضي؛ ليقطع الطريق على طهران التي تحاول التحكم في توقيتات مجلس النواب، خلال أصعب مفاوضات خسر فيها الجناح الموالي لطهران أكبر مواقعه. وتقول المصادر إن الضغوط على الصدر وحلفائه ليست داخلية فقط، بل أضيفت إليها تطورات إقليمية صعبة. وعلمت «الجريدة» من مصادر دبلوماسية خليجية، أن الإمارات أطلعت الصدر على أدلة عن تورط عراقيين في إطلاق مسيرات حاولت مهاجمة أهداف في الإمارة الخليجية قبل أن تُسقِطها الدفاعات الإماراتية، مما دفع الصدر، إلى إصدار بيان الخميس الماضي، وصف فيه منفذي الهجوم بـ «الإرهابيين»، محذراً من «الزج بالعراق في حرب إقليمية خطيرة».