مع استمرار تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، حذر الرئيس العراقي برهم صالح امس السبت من استمرار الوضع الراهن في البلاد. وأكد أن الوضع «لم يعد مقبولا»، داعيا إلى الشروع في تشكيل حكومة جديدة مقتدرة، في أسرع وقت. كما أضاف في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى مقتل الزعيم الشيعي محمد باقر الحكيم، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسيمة (واع)،«يجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة» من جانبه، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إن الخلافات السياسية «يجب ألا تصل إلى الأسس في بناء الدولة»، مشيرا إلى أن بلاده تواجه «تحديات كبيرة» اليوم. كما اعتبر أن «هناك مراهنات من أعداء العراق حول فشل الديمقراطية...»، داعيا كافة الأفرقاء السياسيين إلى وضع مصالح الشعب في الصدارة. من جانب اخر بعد أن دعا نوابه الجمعة إلى عدم التصويت في الجلسة النيابية المقبلة لـ هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني المتحالف معه، إن كان لا يتوافق مع الشروط المطلوبة، فاجأ زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر العراقيين، بإعلانه عدم حضور الجلسة المرتقبة في السابع من فبراير الجاري. فقد أعلنت الكتلة الصدرية، امس السبت، مقاطعة جلسة يوم الاثنين المقبل المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وقال رئيس الكتلة الأكبر في مجلس النواب النائب حسن العذاري في مؤتمر صحفي بحسب ما أفادت، وكالة الأنباء العراقية (واع) إن نواب التيار سيقاطعون جلسة الاثنين. كما أضاف أنه بأمر من الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة ويستثنى من ذلك النائب الأول لرئيس المجلس». فيما علق الرئيس العراقي الحالي، ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، برهم صالح، قائلا «لم يعد مقبولا استمرار الوضع الراهن، ويجب دعم المسار السلمي الديمقراطي والشروع بتشكيل حكومة جديدة مقتدرة». أتى موقف الصدر امس على الرغم من أن زيباري، أكد مساء أمس أن التحالف الكردي مع التيار الصدري وتحالف السيادة «قوي ومتماسك»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. إلا أنه أعرب عن قلقه من «الخلاف الشيعي الشيعي»، في إشارة لخلاف الصدر والإطار التنسيقي الذي يضم تحالف الفتح ونوري المالكي، وغيره من الأحزاب والفصائل المقربة من إيران. كما جاءت تلك الخطوة الصدرية، مع استمرار الخلاف الكردي الكردي حول مرشحين مختلفين، فضلا عن الخلاف الصدري مع الإطار التنسيقي حول تشكيل الحكومة. ففيما يتمسك الصدر الذي فاز بالحصة الأكبر في الانتخابات النيابية في العاشر من أكتوبر الماضي، بتشكيل حكومة أغلبية وطنية (كونه الكتلة الأكبر)، مستبعدا بعض الوجوه من الإطار التنسيقي، يتمسك الأخير بالمشاركة في الحكومة، لا بل تسمية رئيسها أو بالحد الأدنى الموافقة عليه.