أصدرت وزارة التجارة 11346 سجلا تجاريا خاصا بمزاولة نشاط التجارة الإلكترونية في 2021. وقالت الوزارة لـ»الاقتصادية» إن إجمالي عدد السجلات التجارية الخاصة بنشاط التجارة الإلكترونية بلغ بنهاية العام الماضي 29418 سجلا تجاريا. وأشارت إلى أن عدد المخالفات، التي تم تسجيلها على المتاجر الإلكترونية خلال العام الماضي، بلغ 185 مخالفة شملت عدم صحة الإعلان، والتأخر في التوصيل، ومخالفات سياسة الاستبدال والاسترجاع. وذكرت أنها ترصد وتتابع المواقع والحسابات والمنصات الإلكترونية، وتحيل المخالفين إلى لجنة النظر في مخالفات نظام التجارة الإلكترونية، حيث تصل عقوبات المخالفين للنظام إلى مليون ريال كغرامة، إضافة إلى حجب وإغلاق المواقع المخالفة، والمنع من مزاولة النشاط. وحذرت الوزارة المستهلكين من التسوق من المتاجر عبر الإنترنت والصفحات والحسابات المجهولة، التي تسوق لمنتجات مغشوشة ومقلدة، وتروج لإعلانات وهمية للنصب والاحتيال على المتسوقين، والإبلاغ عنها لدى الجهات الأمنية. وتؤكد الوزارة أهمية تعامل المستهلكين مع المتاجر الإلكترونية الموثوقة، ولديها سجلات تجارية، أو المسجلة في منصة معروف، وذلك لحفظ حقوقهم في العملية التجارية. وتشدد وزارة التجارة على متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزام المتاجر بنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ورصد كل التجاوزات ومخالفة المتاجر غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها. وكانت السعودية قد أقرت نظام التجارة الإلكترونية في تموز (يوليو) 2019، بهدف توفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا. ويعزز النظام موثوقية التجارة عبر الإنترنت لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، ويحفز ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة. من جانبه، قال المستشار أحمد العديم، مختص في عدة قطاعات تجارية، إنه قبل تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية حدثت بعض التجاوزات من أصحاب المتاجر الإلكترونية، حيث يعلنون تسويق سلع أو خدمات بأسعار مخفضة في الوقت نفسه لا يلتزمون بدفع الضريبة، وهي ممارسات خاطئة مارسها البعض، مبينا أن الفاتورة الإلكترونية كانت من الحلول التي سدت هذه الفجوة. وأشار العديم إلى أهمية وجود تناغم بين الأنظمة الخاصة للتجارة عبر الإنترنت والجهات الرسمية، لإنعاش حركة البيع والشراء عبر المواقع الإلكترونية، خاصة أن سلوكيات كثير من العملاء بدأت تتغير سنويا تجاه التجارة الإلكترونية والوثوق في الخدمات التي تقدم عبرها، الأمر الذي سيزيد من أعداد المتاجر عبر الإنترنت ومنافذ البيع في المستقبل، لذا لا بد من دخول برامج الذكاء الاصطناعي لفرض الرقابة على المتاجر الإلكترونية وضبط نشاطها. وذكر أن نشاط التجارة الإلكترونية يحتاج إلى خطط تسويقية ودراسات لسلوك العملاء أو المتسوقين الإلكترونيين، مبينا أن هذا النمط من النشاط يمكن أن يستفيد منه السعوديون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك النساء لممارسة هذا النشاط وتسويق منتجاتهم وخدماتهم إلكترونيا. ولفت إلى أهمية تقديم تسهيلات وحوافز لتشجيع هذه الفئات للدخول في هذا المجال، وذلك من خلال تحديث الأنظمة ومراعاة المخالفات والغرامات التي تطبق على المخالفين من أصحاب المتاجر الإلكترونية. ويحمي نظام التجارة الإلكترونية جميع حقوق المستهلك، ويمنحه حق إلغاء الطلب في حال تأخر المتجر عن التسليم أو التنفيذ. ويصنف نظام التجارة الإلكترونية على أنه نشاط اقتصادي يهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها. ويهدف نظام التجارة الإلكترونية إلى تعزيز الثقة بالتجارة الإلكترونية، وحماية المتسوق الإلكتروني وتحفيز وتطوير السوق الإلكترونية.