قالت وزارة التجارة الصينية، أمس، إن تمديد الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على منتجات الطاقة الشمسية يشوه التجارة الدولية ويعرقل تطوير طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات، وفقا لـ"رويترز". وقرر الرئيس الأمريكي جو بايدن؛ الجمعة، تمديد الرسوم الجمركية التي فرضت خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترمب؛ على واردات معدات الطاقة الشمسية لمدة أربعة أعوام، لكنه خفف الشروط لاستثناء الألواح ثنائية الوجه التي تولد الطاقة على كلا الجانبين وهي المهيمنة بين المشاريع الأمريكية الكبيرة. وكان الرئيس ترمب؛ قد فرض الرسوم الجمركية على واردات الطاقة الشمسية في 2018 باستخدام السلطة بموجب المادة 201 من قانون التجارة لـ1974. وبدأت الرسوم بـ 30 في المائة، ثم انخفضت إلى 15 في المائة. وقالت وزارة التجارة الصينية، في بيان، "أصرت حكومة الولايات المتحدة على تمديد إجراءات المادة 201 على الرغم من المعارضة القوية من الأطراف المعنية في الداخل والخارج، وهذه الإجراءات لا تساعد على التنمية القوية للصناعة المحلية في الولايات المتحدة، كما تشوه النظام الطبيعي للتجارة الدولية في الخلايا الكهروضوئية بحسبانها منتجا جديدا للطاقة". وعبرت الصين عن أملها في أن تتخذ الولايات المتحدة "إجراءات ملموسة" لتسهيل التجارة الحرة في منتجات الطاقة الجديدة و"المساهمة في التنمية العالمية لاقتصاد أقل انبعاثا للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري". وارتفعت قدرة إنتاج الطاقة الشمسية في الصين على نحو قياسي 54.9 جيجاواط العام الماضي، إلى 306.6 جيجاواط. وتهدف الصين إلى أن يصل إجمالي قدرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية، إلى 1200 جيجاواط بنهاية العقد من 635 جيجاواط في نهاية العام الماضي. من جهة أخرى، تمضي الهند قدما في مساعيها للحد من الاعتماد على الصين؛ المنتج المهيمن لمستلزمات الطاقة الشمسية، حتى في الوقت الذي تسعى فيه إلى إضافة كميات هائلة من الطاقة المتجددة. وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن هناك بندين في الميزانية التي تم إعلانها، الثلاثاء الماضي، سيساعدان جهود ناريندرا مودي؛ رئيس الوزراء، لتوسيع حملة "صنع في الهند" التي تتبناها حكومته لتشمل قطاع الطاقة النظيفة، حيث يتم استيراد نحو 80 في المائة، من إجمالي معدات الطاقة الشمسية من الجارة الشمالية للبلاد. وتمت إضافة منح بقيمة 195 مليار روبية "2.6 مليار دولار" لتحفيز إنتاج المعدات محليا، في حين يتم فرض ضريبة 40 في المائة على واردات وحدات الطاقة الشمسية، و25 في المائة على الخلايا بدءا من العام المالي المقبل. وتعتزم الهند، زيادة قدرتها على توليد الطاقة من المصادر المتجددة إلى أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى 450 جيجاواط بحلول 2030، بما في ذلك 280 جيجاواط من الطاقة الشمسية. كما تسعى إلى الاستمرار في رفع إجمالي القدرة بشكل حاد من أجل الوصول إلى صفر انبعاثات بحلول 2070. وتتجه الحكومة الهندية إلى مضاعفة تعهداتها بشأن الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد، حيث تتوقع الاستفادة من التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد. وذكرت "بلومبيرج"، أن هذه الميزانية تعد واحدة من أكثر الأحداث الاقتصادية التي تراقبها الشركات والمستثمرون، والشعب الهندي الذي يصل تعداده إلى 1.4 مليار نسمة لمعرفة اتجاه السياسة الاقتصادية وأولويات الإنفاق العام". وقالت نيرمالا سيثارامان؛ وزيرة مالية الهند، في أثناء عرضها مشروع الميزانية أمام البرلمان، "إن زيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية وتوفير الوظائف وزيادة الإنتاجية ضرورة أساسية للمحافظة على وتيرة التعافي من الانكماش الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي".