طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات الليبية، وخطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، والدعوة لوقف التدخل في الشأن الداخلي الليبي، الذي أدى إلى تعقيد الأزمة. ولفت المنفي، في كلمة أمام قمة الاتحاد الأفريقي في دورته العادية الخامسة والثلاثين المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي انطلقت، أمس، إلى أن الأوضاع الإيجابية التي أعقبت توقيع إعلان وقف إطلاق النار في ليبيا، أسهمت في تهيئة البيئة الملائمة لتوحيد المؤسسات، وتعزيز الثقة بين الليبيين، وهو ما ظهر في انتخاب مجلس رئاسي، وحكومة وحدة وطنية بعثت بالأمل للشعب الليبي في تجاوز محنته السياسية والاقتصادية والأمنية، ومهدت الطريق نحو تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. كما دعا المنفي الأطراف المعنية لتسهيل الوصول إلى توافق، يقود إلى انتخابات حرة ونزيهة ومقبولة النتائج، وتجنيب البلاد الدخول في تحديات أزمة جديدة، والحفاظ على العملية السياسية، وإجراء انتخابات مقبولة النتائج من الجميع. وفي وقت سابق، أمس، أعلن المجلس الرئاسي، أن المغرب وافقت على الانسحاب لصالح ليبيا في الترشح لعضوية هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي. وقال المجلس، إن ذلك التوافق جاء بعد لقاء رئيسه محمد المنفي مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على هامش القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، مشيراً إلى أن التنسيق يأتي في إطار تبادل الدعم والعلاقات المتميزة بين ليبيا والمغرب. وفي سياق آخر، يقدم عدد من المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة المزمع تشكيلها رؤيتهم أمام البرلمان الليبي في جلسة يوم غدٍ الاثنين، وذلك بعد تقدم عددٍ من المرشحين بأوراقهم وأبرزهم وزير داخلية حكومة الوفاق السابق فتحي باشاغا، ونائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، والمرشح للانتخابات الرئاسية خالد البيباص. وطالب عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي أحمد الشركسي بضرورة إجراء الانتخابات الليبية، مشدداً على أهمية تحديد موعد واضح وقطعي غير مشروط للانتخابات، وأهمية عدم ربط الانتخابات في ليبيا بالمسار الدستوري. يذكر أن اتفاقاً جرى بين مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة على إجراء تعديلات للدستور والاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات. في السياق ذاته، أكد رئيس مركز التمكين للبحوث والدراسات الاستراتيجية في ليبيا الدكتور محمد المصباحي، أن اتجاه البرلمان لتشكيل حكومة جديدة لن يؤدي لانقسام بسبب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية التي انتخبها أعضاء ملتقى الحوار السياسي، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة مهمتها الرئيسية تنظيم الانتخابات الليبية، مؤكداً أن السير نحو تشكيل الحكومة تم بعد عقد اجتماع مع الفاعلين على الأرض في مدينة بنغازي منذ أسابيع عدة. وأوضح المصباحي في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن هناك شروطاً وضعها مجلس النواب يجب أن يلتزم بها أي مرشح للحكومة الجديدة ومنها تعهد مكتوب وموقع بضرورة إجراء الانتخابات وفق جدول زمني محدد وواضح وهو ما سيمكن البرلمان من إلزام رئيس الوزراء الجديد بتنظيم الانتخابات في الموعد الذي ستحدده خريطة الطريق التي سيضعها البرلمان وأوضح أن الأمم المتحدة غير قادرة على حل الأزمة في أي من الدول لأنها تعمل فقط على إدارة الأزمات وليست حلها، مشيراً إلى أن حل الأزمة سيأتي من الشعب الليبي لأن البعثة الأممية غير جادة في إجراء الانتخابات وهو السبب في عدم تنظيمها في 24 ديسمبر الماضي، موضحاً أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لم تتمكن من وضع شروط ملزمة لحكومة الوحدة بضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر الماضي. الاتحاد الأفريقي: «كورونا» والإرهاب التحدي الأبرز على القارة قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي أمس، إن جائحة فيروس كورونا والإرهاب يشكلان تحدياً وخطراً على القارة الأفريقية. وأكد فقي في كلمته أمام الدورة العادية الـ 35 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، رفض الاتحاد التدخلات الخارجية في الشؤون الأفريقية. وأضاف أن الوضع الأمني في القارة يستدعي مقاربة حقيقية جديدة تتعلق بهيكلة السلام والأمن في الاتحاد وعلاقته بالعوامل الجديدة المزعزعة للاستقرار في أفريقيا. وحذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي من تدهور الوضع الأمني في القارة الذي يتسم بانتشار الإرهاب وبتقويض النظام الدستوري في عدد من دول غرب أفريقيا، مضيفاً أن «للظاهرتين أسباباً معروفة». من جهة أخرى، قال فقي، إن التحدي الأكبر هو استقلالية تمويل التنمية في أفريقيا، مبرزاً أن خطة مارشال للقارة غير مقبولة وأن التمويل لا يمكن أن يأتي من الخارج. يذكر أن القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي تنعقد على مدى يومين تحت شعار «تعزيز القدرة على الصمود في مجال التغذية بالقارة الأفريقية: تطوير الفلاحة من أجل تسريع التنمية السوسيو-اقتصادية والرأسمال البشري»، وتتناول الملفات المتعلقة بالسلم والأمن والحوكمة والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي والجهود القارية المشتركة لمكافحة تداعيات جائحة «كورونا»، إضافة إلى التعاون الاقتصادي.