استعرضت شرطة أبوظبي في حلقتها الرابعة من برنامج "بلادنا أمانة " عبر أثير إذاعة أبوظبي FM  جهودها في مكافحة  المخدرات وأهمية القانون الاتحادي رقم 30  بشأن  مكافحة المخدرات  والمؤثرات العقلية.     وأوضح العميد طاهر غريب الظاهري  مدير مديرية  مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي  أن مرسوم  قانون مكافحة المخدرات  والمؤثرات العقلية "الجديد"      يتميز بالمرونة في التطبيق ويستفاد  منه  في  تحقيق أهداف العلاج والتأهيل  واهتمامه بالعقوبات  والجوانب الجوهرية في  الحد من الجرائم المستحدثة  من خلال  صدور مواد  قانونية جديدة  من أبرزها  المادة 7 والتي  تنص  على التالي :" تنشأ مراكز متخصصة لتنفيذ عقوبة الحبس في جرائم التعاطي والاستعمال الشخصي للمواد المخدرة  والمؤثرات  العقلية ويخضع المحكوم عليهم فيها لبرامج  العلاج والتأهيل  والتدريب الرياضي والمهني بالإضافة لبرامج الدمج الأسري والوظيفي والاجتماعي"   لافتاً  إلى أن  هذه  المادة القانونية  تجسد  اهتمام المشرع الإماراتي  بالتأهيل  ومحاولة اصلاح   المتعاطي او المدمن  .    وأشار إلى  أن  متعاطي المخدرات تختلف ظروفهم سواء من درجة الإدمان أو دوافعهم للتعاطي او المحيط الاجتماعي،  و استعرض المادة 64 من القانون والتي تنص على  انه يعاقب  بالحبس  او الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم كل من أودع او حول أموالا بنفسه او بواسطة الغير او قبل تحويلها اليه  بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي او الاستعمال الشخصي  للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية المنصوص عليها  في هذا المرسوم بالقانون".   وذكر ان عصابات  المخدرات  تسعى  إلى  البيع والترويج والاتجار في المخدرات  وإفساد الشباب لافتاً  إلى ان القانون الجديد  حارب كل من يسهم أو يجري أي عملية  لتسهيل الحصول  على  تعاطي المخدرات مثل فتح حساب بنكي أو غيرها من إجراءات ، ومكافحة  ترويج المخدرات عبر برامج التواصل الاجتماعي وبرامج  الدردشة مثل  التعريف بأرقام حسابات  مالية  لإيداع الأموال  بقصد  الاتجار وبيع المخدرات وأصبح  من يقوم بهذه الأفعال يجد نصاً قانونياً كاملاً يعاقبه .   ولفت إلى أن القانون الجديد  يشجع  المتعاونين  من الجمهور في الإبلاغ عن  عمليات  تهريب المخدرات  وضبط  الجناة  ، وتحفز السلطات المختصة  تكريم  المتعاونين لجهودهم  في التعاون مع الشرطة والجهات المعنية مشيراً  إلى  أن المادة 69 أعطت للمحكمة الحق بالإعفاء من العقوبة إذا شارك  شخص في جريمة ترويج المخدرات ثم تراجع وقام  بالإبلاغ عنها  قبل  البدء  في التحقيق.   وأشار إلى  انه  اذا شارك شخص  بالفعل "ترويج المخدرات"   ولكن قبل إلقاء القبض عليه  وقبل بداية التحقيق من النيابة العامة وبادر بإبلاغ  الشرطة بالجريمة  وتبين ندمه على الفعل  أصبح  من حق المحكمة اتخاذ ما يلزم بالتخفيف من العقوبة  او الإعفاء منها حسب ظروف الواقعة موضحا أن المواد القانونية الجديدة فيها  مرونة تساعد الجهات القضائية في اتخاذ الحكم الصحيح بحسب الحالة .    ونفى  مدير مديرية  مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي  ما تداولته بعض وسائل التواصل  الاجتماعي  حول السماح بتعاطي القنبيات مثل  الحشيش والماريجوانا   وغيرها موضحاً  أن (هذا الكلام غير صحيح) وغير مسموح  لا بالتعاطي ولا الاتجار ولا الترويج .    وذكر  ان القانون ركز كثيرا على جانب التأهيل المهني  والرياضي والاجتماعي والوظيفي   بحيث يسهم  في  خفض  نسبة الإقبال   لتعاطي المواد المخدرة  ومن يستحق  العلاج يساعده في الحصول  على فرص وظيفية  للمتعاطي التائب والرجوع للمجتمع كإنسان صالح .     وأكد العقيد  محمد  سعيد المنصوري نائب مدير إدارة التوعية و المتابعة اللاحقة بمديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي خلال مداخلة  عبر الهاتف اهتمام  شرطة أبوظبي  بتوعية  المجتمع  بمخاطر المخدرات مشيراً إلى إطلاق مبادرات عديدة   مثل خدمة "فرصة امل"  للتقدم للعلاج من  تعاطي المخدرات و"سر أمان"  لتوعية المتقدمين   للحصول على  رخصة القيادة  وتعريفهم  بأضرار  المخدرات مشيراً  إلى  أن  مديرية مكافحة المخدرات تتواصل  في جانب التوعية باستمرار مع المجتمع باستخدام  احدث الوسائل  و على مدار العام لافتاً  إلى ترحيب شرطة أبوظبي  بأي استفسارات من الجمهور  حول مختلف جوانب التوعية  ذات الصلة  بمكافحة المخدرات .   وذكر  أن  الجهات المختصة والمجتمع يشجعون التائبين من التعاطي او ادمان المخدرات على ان يكونوا أشخاصاً صالحين شريطة أن تكون هذه التوبة والرجوع عن التعاطي والإدمان   عن نية صادقة  وواقعية   لتمد يد  العون  له  ومساعدته على تجاوز  محنته  و التأقلم والاندماج في المجتمع من جديد.     وأشار إلى أهمية  دور  أفراد الأسرة أو الأشخاص الايجابيين الذين يتعاملون مباشرة مع   المتعاطي التائب   بعد علاجه   في استقباله ورفع معنوياته واعادته  شخصاً سوياً يفيد نفسه ومجتمعه موضحاً  أن  أي خلل  في هذا الدور  قد يؤثر سلبا في  تحقيق النجاح إذا لم يجد المتعاطي التائب  القبول من اقرب الاشخاص  لديه  و  اعادته  للمسار الصحيح وابعاده  عن اصدقاء السوء  وحمايته من الاسباب التي ادت لتعاطيه.   واستعرض الدكتور  علي حسن  المرزوقي مدير إدارة  الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتأهيل  في مداخلته  مع "  بلادنا أمانة"  عبر الهاتف جهود  المركز  منذ إنشائه  عام 2002 في تحقيق  دوره  كشعلة أمل  للمرضى المدمنين  من المواطنين والمقيمين  في الإمارات وحتى  من خارج الدولة وذكر أن المركز يسهم بدوره ويكثف جهوده (بعد انتقاله للمبنى الجديد  في مدينة شخبوط)  في كل مايتعلق  بتأهيل وعلاج الادمان  واجراء الدراسات والبحوث ومعالجة جميع انواع الادمان للمواد المخدرة والكحول وقد بدأ   خطوات جديدة   لعلاج الادمان الالكتروني  في مراحل أولية "كدراسة حاليا " .   وأشار إلى  أن العلاج يتوفر مجاناً لمرضى الادمان من   المواطنين    وتتوفر فرص العلاج  للجميع  على مستوى الدولة  " وقد بلغت سعة استقبال المركز للمرضى المدمنين  نحو  169 سريراً قابلة للزيادة الى 200سرير بالاضافة لاستقبال  الحالات  عبر  العيادة الخارجية .   وأوضح  ان المركز يستقبل  المتعاطين او المدمنين حتى بعد علاجهم  في حال انتكاستهم ورجوعهم للتعاطي من جديد وذلك  لأن  مرض إدمان  المخدرات مزمن  يستمر لفترة طويلة ويوجد لدى المركز مرضى تقدموا للعلاج  اربعة او خمس مرات بسبب الانتكاسة ناصحاً  المرضى باهمية العلاج  مبكرا واخذ المشورة  حول حالات انتكاساتهم مؤكدا أهمية الدعم الاجتماعي  للمتعاطين بعد علاجهم ودور الأسرة الكبير في احتواء مرض تعاطي وإدمان المخدرات  وتوفير البيئة التي تعينهم  على عدم الانتكاسة.     تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App