طالبت غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات بتطبيق رسوم الصادر على النحاس في المناطق الحرة الخاصة، وذلك لحظر تهريبه للخارج في ظل ارتفاع أسعاره بنسبة تتجاوز 50 % منذ يونيو 2021 حتى الآن. وقال المهندس أحمد عبد الجواد عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إن وزارة الصناعة استجابت لمطالب الصناع برفع رسوم الصادر على النحاس والخردة لتصل إلى 28 ألف جنيه للطن، لكن رغم ذلك ارتفعت أسعار النحاس ليتجاوز سعر الطن الـ 100 ألف جنيها بسبب عمليات التهريب في المناطق الحرة. وأضاف عبد الجواد في بيان اليوم، أنه خلال الستة أشهر الماضية رصدنا ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار النحاس بسبب نشاط التهريب، وذلك بقيم زيادة كانت تتخطي 5 آلاف جنيه شهريًا، الأمر الذي دفع سعر طن القوالب النحاسية لتسجل 120 ألف جنيها، وهو ما يضغط بقوة على مصانع الأدوات الصحية والكابلات الكهربائية وصناعات أخري. وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، إلى أنه يجيب تطبيق رسوم الصادر على خردة النحاس وأي شكل من أشكال النحاس، بهدف توفير النحاس للمصانع المصرية، والتي تعاني الآن من عدم توافره وحدوث قفزات متتالية في أسعاره، مؤكدة أهمية أن يطال رسم الصادر المناطق الحرة التي لا تخضع لهذا القرار. وأكد " عبد الجواد"، أن السيطرة على تهريب النحاس سيؤدى إلى هدوء في وتيرة الارتفاع في أسعاره ومن ثم توافره للمصانع الوطنية، وهذا ينعكس على المنتج النهائي، حيث تورد المصانع للمشروعات القومية، الأمر الذي يجعل هناك ضرورة ملحة للعمل على توفير الخام لضبط الأسعار.