خرج المئات من التونسيين اليوم الأحد في مسيرة وسط العاصمة تونس للمطالبة بضرورة تحرك القضاء لمحاسبة كل المتورطين في الاغتيالات السياسية وفي قضايا الفساد وجرائم الإرهاب، وذلك بالتزامن مع الذكرى التاسعة لاغتيال المعارض السياسي شكري بلعيد. وجاءت هذه المسيرة الاحتجاجية استجابةً لدعوة وجهها عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ونقابة الصحفيين التونسيين، وسط تعزيزات وإجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير للشرطة. ورفع المحتجون صور شكري بلعيد وشعارات تنادي بكشف الحقيقة ومحاسبة كل الجناة، محملين مسؤولية جرائم الإرهاب والاغتيالات السياسية إلى حركة النهضة وموجهين أصابع الاتهام إلى رئيسها راشد الغنوشي ، حيث هتفوا بأعلى صوتهم "بعد الدم، لا شرعية للعصابة الإخوانية" و"يا غنوشي يا سفاح يا قتّال الأرواح". كما طلب المحتجون من السلطة القضائية ضرورة الانخراط في معركة محاسبة المجرمين، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب. واغتيل القيادي اليساري شكري بلعيد يوم 6 فبراير 2013 أمام منزله، لكن الغموض لا يزال يلف هذه القضيّة خاصة بخصوص الجهة التي تقف وراء الحادثة، التي هزّت البلاد، تخطيطاً وتنفيذاً. واتهم الرئيس قيس سعيد اليوم الأحد عدداً من القضاة بالتلاعب بملف جريمة قتل بلعيد، مشيراً إلى أنّها "ليست القضيّة الأولى التي يحاولون فيها طمس معالمها والإبقاء عليها لمدة سنوات في الرفوف، حتى لا يعرف الشعب الحقيقة"، وأكد على أنه من حق التونسيين التظاهر لإحياء هذه الذكرى وللمطالبة بقضاء عادل. وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد الجهاز السري لحركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس عام 2013، واستهدفت المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.