وأعلنت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري موقتا لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصّل باتهامات بالفساد موجهة إليه. وأتى القرار القضائي عشية جلسة للبرلمان من المقرر أن ينتخب خلالها أعضاؤه الـ329 رئيسا جديدا للجمهورية خلفا لبرهم صالح المرشح بدوره لولاية جديدة. ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى . وعدّد هؤلاء أسبابا مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حينما كان وزيرا للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري". كما تطرقت الدعوى الى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاما، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود الى الدولة". ويتنافس نحو 25 شخصا على منصب رئاسة الجمهورية العراقية، الا أن المنافسة تنحصر فعليا بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي صالح. وينتمي السياسيان الى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (صالح) والحزب الديموقراطي الكردستاني (زيباري). وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014. وتشكّل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق، التي تلت الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول/أكتوبر 2021. وأتى تعليق ترشيح زيباري غداة إعلان الكتلة الصدرية بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، وهي الأكبر في البرلمان مع 73 نائبا، أنها ستقاطع جلسة الإثنين. وأثارت الشبهات بتورّط زيباري في نشاطات فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما يتسبب بحرج للصدر الذي يقدّم نفسه على أنه مناهض للفساد. وأعلن الزعيم الشيعي الجمعة سحب دعمه لزيباري. وكتب على تويتر " إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الاصلاح لعدم التصويت له".