يزور وفد إماراتي رفيع المستوى برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، كلًا من الجمهورية الإيطالية وجمهورية مالطا، في زيارة موسعة تبدأ غدًا الاثنين وتستمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري وذلك بمشاركة ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وممثلين عن القطاع الخاص والشركات الاستثمارية في الدولة، حيث يلتقي وفد الدولة عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص في كل من البلدين الصديقين. وتهدف الزيارة إلى بحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية وتسهيل التجارة ورفع حجم التبادل التجاري وتحفيز تدفقات الاستثمار واستكشاف مزيد من الفرص لتعزيز التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكل من إيطاليا ومالطا، وتوسيع آفاق الشراكة على المستويين الحكومي والخاص مع هذين البلدين الصديقين من خلال العمل على وضع أطر جديدة للتعاون والاتفاق على خطط جديدة للشراكة في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة. وتركز الزيارة على تبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على تجربة إيطاليا ومالطا في عدد من القطاعات ذات الطبيعة المستقبلية والتي تندرج ضمن اهتمامات دولة الإمارات في إطار جهودها لتطوير نموذجها الاقتصادي إلى نموذج جديد أكثر مرونة واستدامة ومواكبة لاتجاهات المستقبل، وبما ينسجم مع مبادئ الخمسين ومستهدفات مئوية الإمارات 2071. ويأتي في مقدمة القطاعات المطروحة للتعاون المستقبلي مع إيطاليا التحول الرقمي والتكنولوجيا الحديثة، والصناعات المتقدمة مثل صناعات السيارات والآلات، وتكنولوجيا الإنتاج الغذائي، والاقتصاد الدائري، واقتصاد الفضاء، والطاقة المتجددة، وريادة الأعمال، فيما تتضمن خريطة التعاون مع مالطا التركيز على التكنولوجيا المالية وأنشطة الترفيه الرقمي. ويستعرض وفد دولة الإمارات الخطة الطموحة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في إطار مشاريع الخمسين التي تمهد لمرحلة جديدة من العمل الاقتصادي، وتوجه الجهود والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص لتخدم النموذج الاقتصادي الجديد للدولة القائم على المرونة والاستباقية والفكر الريادي، كما يستعرض آخر تطورات منظومة التشريعات الاقتصادية والتجارية الجاذبة للأعمال والاستثمارات والمواهب والمشاريع الريادية في الدولة.