حكمت الدائرة الثالثة جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمرو عبد القادر صبري وعضوية المستشار رفعت مهني والمستشار محمد محمد حسن غيته ووكيل النيابة إسلام عاطف وأمين السر محمد على علام، بتعديل الحكم المستأنف بتحديد قيمة المنتج محل المخالفة المقضى بإلزام كريم سامى سعد مسعد برد قيمة سيارة مرسيدس “E 180” إلى عاطف على رضا محمد بمبلغ مليون ومائة وخمسة وثمانين ألف جنيه لعدم تمكن الوكيل من إصلاح العيوب الصناعية بالسيارة. وسبق أن حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية في تلك القضية برئاسة القاضي محمد عبدالسلام النفراوي وعضوية شادي محمود موسي ابراهيم صالح إبراهيم ووكيل النيابة باهي البكري وأمين السر عماد رمضان، بتغريم شركة مرسيدس مبلغ مليون ونصف جنيه ورد قيمة سيارة إى 180 "E180" موديل 2019 بسبب وجود عيوب فنية لم تتمكن الشركة من إصلاحها. وتحولت القضية للمحكمة من خلال جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدم صاحب السيارة بشكوا عن وجود عيوب بالسيارة تتمثل فى عيب بالعزل والعفشة والفتيس وحزام الأمان والفرش ومتظومة التعليق بكاوتش الزجاج وبغطاء التانك والاكصدام وحزام الكرسي وتم التحول للجنة فنية للفحص بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان. وأكد تقرير كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات فى الشنطة والأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن إصلاح هذه العيوب بجانب وجود عيب فى الصناعة فى عزل السيارة مما يستدعى تغيير العزل بالكامل ومشكلة فى مفصلة الكرسي ومفصلة الكبوت وصوت دبدبة من العفشة الأمامية ومشكلة فى قاعدة الاكصدام الخلفى الأيمن وترشيح بخار زيت من غطاء الزيت. ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامي سعد مسعد وأحمد طاهر فؤاد ندا وتوماس هربرت كلاين مبلغ خمسمائة ألف جنيه وإلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج محل المخالفة وتأدية تعويض مؤقت بالحق المدني مبلغ قدره عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وإلزامهم بالمصارق الجنائية والمدنية وأتعاب محاماة. وبت جهاز حماية المستهلك في الشكوي رقم 422424 الواردة للجهاز المقدمة من عاطف على رضا والتى يتضرر فيها من شراء سيارة مرسيدس "E180" موديل 2019 وجد بها عدة عيوب تتمثل في ( عيب بالعفشة- عيب بالفتيس – عيب بحزام الأمان- عيب بالفرش- عيب بمنظومة التعليق- عيب بالعزل – عيب بكاوتش الزجاج- عيب بغطاء التنك- عيب بالإكصدام- عيب حزام الكرسي). وذكر الشاكي أن توكيل السيارة عجز عن علاج تلك المشاكل التى تمثل سلامة على السلامة العامة للسيارة خاصة مع تزايد الضوضاء داخل كابينة السيارة عن المستويات القياسية. واثبت تقرير كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات فى الشنطة والأبواب وكبوت السيارة، ومركز الخدمة عجز عن إصلاح هذه العيوب والشاكي يخشى عمل هذه الإصلاحات خارج التوكيل وإلا يسقط حقه فى الضمان، كما أن هذه الإصلاح قد تؤدي إلى انخفاض القيمة السوقية للسيارة التى لم تقطع سوي 25054 كم، ويوجد عيب صناعة أيضًا فى عزل السيارة ودخول هواء داخل الكابينة من الخارج، وتسجيل قيم الضوضاء داخل الكابينة وعلى اختبار الطريق على سرعات السيارة المختلفة من 40 وحتى 120 كم/ساعة، تتراوح ما بين 75 دى بى وحتى 81 دى بى وجميعها أكبر من القيم القياسية وهذا بسبب سوء عزل السيارة، والقيم القياسية للضوضاء داخل كابينة السيارة لا تتعدى 70 دى بى وأكثر من هذا يعد فى خطورة بالغة، وهذا يستدعي تغيير كل عزل السيارة، كما أن يوجد مشكلة فى مفصلة الكرسي، ويوجد مشكلة فى مفصلة الكبوت، ويوجد صوت دبدبة من العفشة الأمامية، كما يوجد مشكلة فى قاعدة الإكصدام الخلفى الأيمن، كما يوجد ترشيح (بخار) زيت من غطاء الزيت، وظهور مثل هذة المشاكل على السيارة ولم تقطع سوي 25054 كم، مع أن العمر الإفتراضي لهذة الأجزاء يتجاوز 90 إلى 200 كم للمحرك. ومن خلال قراءات معدلات الضوضاء يتضح إنها كلها فوق المعدلات القياسية بسبب سوء عزل السيارة وعيب فى كاوتش الزجاج في السيارة. يوجد فروقات وفواصل فى القائم والباب الأمامي الأيمن والأيسر والكبوت. يوجد فروقات وفواصل فى شنطة السيارة. يوجد فروقات وفواصل فى الإكصدام الخلفى جهة اليمين والشنطة فى الجهة اليمني. يوجد فروقات وفواصل فى الإكصدام الخلفى الأيمن. وانتهي التقرير إلى أنه يجب إستبدال السيارة بسيارة أخري وظهور هذة المشاكل على سيارة لم تقطع سوي 25054 كم والسيارة موديل 2019. وصدر قرار من مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن فيما بينهما بإستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديدة أو إسترجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة إستهلاك 2 جنيه عن كل 1 كم قطعته السيارة، مع رد رسوم الفحص الفنى للشاكي إذا كان قد قام بسدادها، وتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل، دون أى تكلفة إضافية على الشاكى، وذلك خلال عشرون يومًا من تاريخ إستلام هذا الإخطار، وفى حالة عدم الإلتزام سيتك إحالة الأوراق للنيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية.
مشاركة :