أعلن المجلس الأعلى للقضاء في تونس، اليوم الأحد، رفض قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس. وأكد المجلس في بيان صدر اليوم أنه سيواصل القيام بمهامه متجاهلا قرار رئيس الجمهورية. وشدد المجلس على “رفضه المساس بالأمان الوظيفي القضاة وإخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب”. وأشار البيان أنه “وجـه في عديد المناسبات بلاغات وإعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الأبحاث قصد التحري في الإخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي إلا أنه لم يتلق ردودا من الوزارة”. وكان رئيس مجلس القضاء التونسي قد أكد في وقت سابق اليوم أن قرار الرئيس بحل المجلس غير قانوني مشيرا إلى أن القضاة لن يصمتوا. وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الليلة الماضية، قرارا بحل المجلس الأعلى للقضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضي.   width="500" height="498" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen">