أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وأضافت أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة، مشيرة إلى أنه يقصد بالوثائق السرية الأوعيـة بجميع أنواعهـا، التي تحتوي على معلومـات سرية يؤدي إفشاؤها إلـى الإضرار بالأمن الوطني للدولـة أو مصالحهـا أو سياساتها أو حقوقهـا، سواء أنتجتهـا أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وأشارت إلى أنه يقصد بالمعلومات السرية مـا يحصـل عـليـه الموظـف – أو يعرفـه يحكـم وظيفتـه مـن معلومـات يـؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياساتها أو حقوقها.