أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه- ولو بعد انتهاء خدمته- نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. الوثائق السرية:  وقالت: إنه يقصد بالوثائق السرية الأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشائها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة أو مصالحها أو سياستها أو حقوقها سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.