أكَّد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريِّف أن التوجهات الصناعية في المملكة تركِّز على تنمية المحتوى المحلي في جميع القطاعات، وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في زيادة الإنتاجية للمصانع المحلية، وخلق الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين والمواطنات. وأوضح معاليه خلال مشاركته في حفل إطلاق إستراتيجية القوى البشرية لقطاع الصناعات العسكرية التي أطلقتها الهيئة العامة للصناعات العسكرية أن لدى المملكة قدراتٍ بشريةً مؤهلةً وبكفاءة عالية، ويكْمن دور الجهات الحكومية في ضمان وجود الفرص الوظيفية التي تتلاءم مع هذه القدرات، وبما يتوافق مع الاحتياجات المستقبلية، مشيراً إلى أن الإستراتيجية الصناعية تهدف بشكل كبير إلى تغيير شكل القطاع الصناعي من الاعتماد على اليد العاملة متدنية المهارات، إلى الاعتماد على الوظائف النوعية التي تحتاج إلى قدرات مختلفة، ومؤكدًا أن هذه النوعية من الوظائف تتناسب مع القدرات البشرية السعودية المؤهلة. وبيَّن الخريِّف أن القطاع الصناعي في المملكة تمكَّن في العام الماضي 2021م من إيجاد أكثر من 77 ألف وظيفة، كانت حصة السعوديين منها تزيد عن الثلث، مشيرًا إلى أن منظومة الصناعة تعمل على عدد من المبادرات والمشاريع الطموحة، من بينها مبادرة تحويل 4000 مصنع إلى الأتمتة وتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وأفاد معاليه بأن التقنيات الجديدة ستكون أكبر داعم لتحويل القطاع الصناعي إلى قوى عاملة محلية، وستضمن ايجاد منتجات وطنية قادرة على المنافسة محليًا وعالميًا، مؤكدًا أن الجهود التي تقوم بها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية ساعدت القطاع الصناعي بشكل أفضل، لاسيما مبادرة التفضيل السعري والقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.