رفض رئيس مجلس النواب التونسي، المعلق عمله منذ العام الماضي، قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء، فيما اعتبر القضاة التونسيون هذا القرار تقويضا لاستقلالهم، مما ينبئ بتفجير صراع سياسي جديد. اعتبر القضاة التونسيون قرار الرئيس قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء بالسعي لتقويض استقلال القضاء. رفض القضاة في تونس الأحد (السادس من فبراير/ شباط 2022) تحركات الرئيس قيس سعيد لحل مجلس القضاء الأعلى في خطوة يعتبرونها تقويضا لاستقلالهم  مما يفجر صراعا جديدا حول سعيه للاستئثار بالسلطة. وأعلن الرئيس التونسي الليلة الماضية أنه حل المجلس الأعلى للقضاء، وهو واحد من بين عدد قليل من المؤسسات بالدولة القادرة على ممارسة صلاحياتها بشكل مستقل عن سعيد، في أحدث خطوة في عملية توطيد سلطته التي يصفها منتقدوه بالانقلاب. وفي يوليو/ تموز، علق سعيد عمل البرلمان وعزل رئيس الوزراء قائلا إنه يمكنه الحكم بمراسيم. ويقول منذ ذلك الحين إنه سيعيد صياغة الدستور الديمقراطي الصادر عام 2014 قبل طرحه في استفتاء عام. وتعهد سعيد بتعزيز الحقوق والحريات التي اكتسبها التونسيون في ثورة 2011 والتي أثمرت نظاما ديمقراطيا، لكن منتقديه يقولون إنه يتجه بشكل متزايد للاعتماد على قوى الأمن ويخشون أن يتخذ خطوات أشد صرامة ضد المعارضة. ويخوض سعيد جدالا مع مؤسسة القضاء على مدى شهور وينتقد قراراتها ويتهمها بالفساد ويقول إنها باتت مخترقة من جانب أعدائه السياسيين. وفي وقت سابق من اليوم قال يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن حل المجلس غير قانوني ويمثل محاولة لوضع القضاء "في مربع التعليمات" الرئاسية. وأضاف بوزاخر إن القضاة "لن يسكتوا". وفي وقت لاحق نددت مؤسستان قضائيتان أخريان بهذه الخطوة باعتبارها غير دستورية. ورفضت جمعية القضاة الشبان خطوة الرئيس ودعت للتصدي لأكبر حملة تصفية سياسية للقضاء يقودها الرئيس. وقالت جمعية القضاة التونسيين في بيان اليوم الأحد إن قرار سعيد بحل مجلس القضاء الأعلى يعد "تراجعا خطيرا وغير مسبوق عن المكاسب الدستورية". ووصفت الجمعية، وهي الهيئة الأكثر تمثيلا للقضاة في البلاد، هذا التحرك بأنه "سعي لإخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظلّ نظام يجمع فيه رئيس الجمهورية بيده كل السلطات". وكان سعيد أستاذا في القانون الدستوري قبل الترشح للرئاسة في عام 2019، وهو متزوج من قاضية، وقال مرارا إن القضاء يجب أن يتذكر أنه يمثل إحدى وظائف الدولة وليس الدولة نفسها. وفي يناير/ كانون الثاني، ألغى سعيد امتيازات مالية ممنوحة لأعضاء المجلس الذي تأسس عام 2016، متهما إياه بتعيين قضاة في مناصبهم على أساس الولاء لقيادته. وعن أعضاء المجلس، قال سعيد في كلمة ألقاها الليلة الماضية من مبنى وزارة الداخلية التي تشرف على قوى الأمن التونسية "هؤلاء مكانهم ليس المكان الذين يجلسون فيه وإنما المكان الذي يقف فيه المتهمون". وشجع سعيد أنصاره على الانضمام إلى مسيرة اليوم الأحد ضد المجلس قائلا إن من حقهم الاحتجاج. لكن عدة مئات فقط خرجوا في مظاهرة للاحتجاج على المجلس خارج مقره. ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها شعارات "انتهت اللعبة" و"الشعب يريد تطهير القضاء". كما رفض رئيس مجلس النواب التونسي، المعلق، قرار سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء. وقال راشد الغنوشي وهو أيضا رئيس حزب النهضة الإسلامي في بيان اليوم الأحد إن المجلس يرفض "المس الأحادي بالمجلس الأعلى للقضاء ويؤكد على أن أي اصلاح لهذا المرفق له أسسه الدستورية وشروطه القانونية". وأصدرت ثلاثة أحزاب أخرى وهي التيار والجمهوري والتكتل بيانا مشتركا يعارض هذه الخطوة. ع.ش/ ص.ش (رويترز)