دعت مصر إلى تبني «استراتيجية أفريقية» واضحة، للقضاء على خطر «التطرف والإرهاب»؛ مشيرة خلال اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي التي تُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إلى «العديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، رغم تباين السياق الخاص بكل نزاع». ومثَّل وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر، خلال اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي، والتي عُقدت على مدار يومي 5 و6 فبراير (شباط) الجاري. وفي كلمته قال شكري إن بلاده «لم تدخر أي جهد للعمل مع شقيقاتها من الدول الأفريقية، لتخطي ما تواجهه من تحديات وتحقيق أهداف وتطلعات شعوب القارة نحو مستقبل أفضل»، مستعرضاً الرؤية المصرية لقضايا السلم والأمن في القارة. ونوَّه الوزير المصري إلى إطلاق مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات، بالقاهرة في ديسمبر (كانون الأول) 2021، وقال إن من شأنه أن «يُمثل الذراع التنفيذية لسياسة إعادة الإعمار والتنمية فيما بعد النزاعات التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي». وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل البحث عن الأسباب الحقيقية وراء الاضطرابات الداخلية التي تشهدها بعض الدول الأفريقية، في ظل ما تواجهه من مشكلات أمنية واقتصادية، وعدم الاكتفاء برد الفعل. ولفت وزير الخارجية إلى «وجود عديد من القواسم المشتركة في سُبل التعامل مع التحديات المختلفة للسلم والأمن في القارة، على الرغم من تباين السياق الخاص بكل نزاع وبؤرة توتر في القارة، وعلى رأسها تدعيم الهياكل المؤسسية للحكومات الوطنية، وصياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب». من جهة أخرى، حضر شكري، أمس، اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة المعنية بتغير المُناخ (CAHOSCC)، على هامش فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي. وفي كلمته، أكد وزير الخارجية أن «مصر ستسعى خلال استضافتها المقبلة، بالنيابة عن القارة الأفريقية، للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، المقرر عقدها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، إلى التحدث بصوت أفريقيا، إعلاءً لتطلعات القارة في مواجهة التأثيرات ذات الصلة بالتغير المناخي». وأوضح شكري أن «الأعوام القليلة الماضية، بما شهدته من ظواهر مناخية قاسية، تمثل تذكيراً واضحاً بتأثر القارة الأفريقية البالغ بتداعيات تغير المناخ، على الرغم من كونها الأقل إسهاماً في الانبعاثات المُلوِّثة». وأشار إلى «استمرار ضعف تمويل المُناخ الذي تستفيد منه الدول الأفريقية، ومحدودية قدرتها على الحصول على التكنولوجيا الحديثة اللازمة لتعزيز قدراتها على التكيف مع التداعيات السلبية لتغير المناخ». وعلى هامش القمة، التقى شكري بوزير الخارجية الصومالي عبد سعيد موسى علي. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ، إن وزير الخارجية أبرز خلال اللقاء أهمية استناد الترتيبات الخاصة ببعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (AMISOM) فيما بعد 2021 إلى مقاربة شاملة، لا تقتصر على الأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل تمتد لتشمل بناء مؤسسات الدولة، وإعادة الإعمار، والاقتصاد، والتنمية. وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لاستقرار الأوضاع في الصومال، من منطلق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، وتطلع مصر إلى سرعة توافق مختلف الأطراف الصومالية على استكمال كافة الاستحقاقات الانتخابية الوطنية. كما بحث وزير الخارجية سامح شكري، أمس، مع وزير خارجية مدغشقر، باتريك راجولينا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات محل الاهتمام المشترك.