أعلن تحالف السيادة، أكبر تحالف برلماني سني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أكبر تحالف كردي مساء اليوم (الأحد) مقاطعتهما جلسة البرلمان المقررة يوم غد الإثنين المخصصة لانتخاب رئيس للبلاد، فيما دعا الإطار التنسيقي الذي يضم أغلب الأحزاب الشيعية إلى تأجيلها. وقال تحالف السيادة في بيان إنه "دعما لجهود الحوار السياسي التي تبذلها القوى السياسية من أجل الوصول إلى حلول مشتركة وبالتوافق مع شركائنا في الأغلبية الوطنية قررنا عدم مشاركتنا في جلسة مجلس النواب العراقية ليوم غد". وأضاف "سنبقى في تواصل مستمر مع كافة القوى الوطنية للوصول إلى حلول تجنب البلد المزيد من الأزمات". من جانبها، قالت الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، في بيان "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات، واستمرارا للحوارات الجارية بين الكتل السياسية، قررنا عدم حضور جلسة مجلس النواب ليوم غد". وكانت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، والحاصلة على المركز الأول في الانتخابات التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا أعلنت أمس مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. وبذلك لن يحضر التحالف الثلاثي المكون من الكتلة الصدرية، وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني، جلسة يوم الغد المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية. وفي السياق، قال الإطار التنسيقي في بيان "انطلاقا من رؤية واضحة ودقيقة لما يمر به الواقع السياسي من انسداد ناتج عن الفوضى التي أنتجتها الانتخابات الماضية كان موقف الإطار وحلفاؤه واضحا بضرورة عدم انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل إكمال التفاهمات". وأضاف "أن موقفنا لازال كما هو ونرحب بمواقف القوى التي اتخذت نفس قرارنا تجاه جلسة يوم الإثنين،ـ وندعو إلى مزيد من التشاور للوصول إلى حلول واقعية ومقبولة وإكمال كافة الاستحقاقات الدستورية". وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق في وقت سابق اليوم إيقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى المقامة ضده. وحدد البرلمان العراقي السابع من فبراير الجاري موعدا لعقد جلسته المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد من بين 25 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري. وعقد البرلمان العراقي جلسته الأولى في التاسع من يناير الماضي وانتخب رئيسا له ونائبيه، ووفق الدستور العراقي، على البرلمان انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ انعقاد أول جلسة.