قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم (الأحد) ايقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى المقامة ضده. وذكرت المحكمة في نص قرارها الذي نشرته عبر موقعها على الانترنت، أن مجموعة من النواب قدموا دعوى لدى المحكمة طالبوا فيها بالحكم بعدم دستورية إجراءات البرلمان في قبول ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية كونها تخالف أحكام الدستور، فضلا عن وجود اتهامات تتعلق بفساد مالي وإداري. وأشار قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى أن ترشيح زيباري لمنصب رئيس الجمهورية وعرضه على مجلس النواب للتصويت عليه يتوقف على نتيجة حسم الدعوى المقامة ضده أمام هذه المحكمة. وأضافت "لذا قررت المحكمة الاتحادية العليا إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار محمود محمد زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا لحين حسم الدعوى". وكان وزير الخارجية والمالية الأسبق هوشيار زيباري قدم ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية عن الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في ظل عدم وجود توافق بين الأكراد على مرشح واحد. وحدد البرلمان العراقي السابع من فبراير الجاري موعدا لعقد جلسته المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد من بين 25 مرشحا توفرت بهم الشروط القانونية، أبرزهم الرئيس الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهوشيار زيباري. وأعلنت الكتلة الصدرية التابعة للزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر والحاصلة على المركز الأول في الانتخابات التي جرت في العاشر من اكتوبر الماضي بـ 73 مقعدا، مقاطعتها لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية وايقاف مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة. ويتوقع خبراء القانون تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية والمقررة يوم غد لحين حسم الدعوى المقامة ضد زيباري.