أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة "احم الأجور" بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنًا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر. وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال عدة محاور رئيسية، منها رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري. وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور اطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين، كما جاءت حملة (احم الأجور) انطلاقاً من ارتباط البرنامج بمكافحة التستر التجاري ومكافحة الاتجار بالبشر والتوطين الوهمي وأثره بالأمن والاقتصاد الوطني. ومن جهته، صرح رئيس مجلس إدارة "مُدد" ومساعد المحافظ لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية المهندس أحمد العمران بأنه و عبر بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية، يمكن لنـظام حماية الأجور قياس التزام المنشآت في صرف أجور العاملين لديها بالأجر الموثق بالعقد. وأضاف العمران بأن هذه الحملة هي لتسليط الضوء على أهمية البرنامج تحديداً لمكافحة الممارسات الخاطئة في سوق العمل كالتستر التجاري، ولهذا نأمل من كل منشأة أن تعي أهمية إدخال أجور العاملين لديها بشكل صحيح لضمان الحقوق المتبادلة بين العامل وصاحب العمل وتحقيق أهداف البرنامج. من جانب أخر قدمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الشكر والتقدير للشركاء في إنجاح الحملة (وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وزارة الصناعة والثروة المعدنية وزارة البيئة والمياه والزراعة) ومن القطاع المصرفي (البنك المركزي، وبنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، STCpay) ومن المؤسسات والهيئات (رئاسة أمن الدولة، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، والهيئة العامة للمنشآت، واتحاد الغرف السعودية). يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت برنامج حماية الأجور عام 1434هـ. وقد تم العمل على تطويره وإطلاق النسخة الجديدة منه عبر منصة "مُدد" لتتمكن منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بكل يسر وسهولة, إضافةً إلى إتاحة خدمة "إدارة الرواتب" التي تتميز بتوحيد الأنظمة المالية بين المنشآت والبنوك، بما يسهل عملية إدارة وتحويل الرواتب ويمكنها من الاستغناء عن عدد من الأنظمة والتطبيقات.