دعت السلطات التونسية إلى التدقيق في الأموال التي حصلت عليها تونس من الخارج في السنوات الأخيرة، على غرار الهبات والقروض لإنعاش الاقتصاد المأزوم وإنشاء مشاريع تنموية أو لتعبئة موارد الميزانية، وسط تساؤلات الخبراء والمتابعين عن مصير تلك الأموال وعما إذا كانت عملية التدقيق ستؤدي إلى استرجاعها. وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال لقائه وزير الداخلية توفيق شرف الدين وعدد من الكوادر الأمنية أنه سيتم في الفترة المقبلة وضع مرسوم يتعلق بالتدقيق في الأموال التي تحصلت عليها تونس بصفة رسمية، فضلا عن الأموال التي حصل عليها البعض حتى يقدم خدماته لقوى في الخارج. وقال قيس سعيّد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية في فيسبوك فجر الأحد “هذا وطننا سنحميه وكل المواطنين سواء أمام القانون وسنحميهم بالقانون”، مجددا تأكيده على أنه “لا خوف على الحريات ومكتسبات الشعب لأنه لا يمكن العودة إلى ما يحلمون بالعودة إليه”. عزالدين سعيدان: القروض التي تحصّلت عليها تونس تفوق المئة مليار دينار وتساءل مراقبون عن مصير تلك الأموال التي منحت للحكومات المتعاقبة في السنوات العشر الأخيرة، ما تسبب في تفاقم الأزمة المالية بالبلاد، دون معالجة أبرز القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ملفات الاستثمار ومشاريع التنمية والتشغيل. وأفاد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان بأن “مشاكل تونس كثيرة، ولدينا الآن أزمة مالية غير مسبوقة، ومن الضروري إنقاذ المالية العمومية”. وأضاف لـ”العرب”، “هذا التدقيق ممكن تقنيا، والقروض التي تحصّلت عليها تونس بعد 2011 تفوق الـ100 مليار دينار (35 مليار دولار) تقريبا”، متسائلا “أين ذهبت هذه الأموال؟”. وتابع سعيدان “لا بد من التركيز على إنقاذ المالية العمومية، ودعوة الرئيس سعيّد إلى التدقيق في الأموال تعني أن هناك شكوكا في شبهات فساد تتعلق بها”. وحصلت تونس في السنوات الأخيرة على جملة من الهبات والقروض لإنعاش الاقتصاد والقيام بمشاريع تنموية أو لتعبئة موارد الميزانية، لكن الحكومات المتعاقبة على السلطة منذ 2011 لم تحسن توظيفها في إيجاد فرص عمل ودفع نسق التنمية، وفق المتابعين للشأن التونسي. وقال المحلل السياسي باسل الترجمان “من حق التونسيين أن يتساءلوا عن مصير تلك الأموال، وفي السنوات العشر الأخيرة لم يكتب لأي مشروع الإنجاز، والتدقيق اليوم مطلب شعبي، خصوصا في ظل وجود تمويلات لأطراف سياسية”. وأكد في تصريح لـ”العرب”، “لا أعتقد أن الرئيس سعيد في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد سيصدر مراسيم وقرارات لا طائل من ورائها، لأنه سيُسأل عن ذلك”. ولا توجد أرقام دقيقة عن الهبات والقروض التي تلقتها تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. تونس تحصلت في السنوات الأخيرة على جملة من الهبات والقروض لإنعاش الاقتصاد والقيام بمشاريع تنموية لكن الحكومات المتعاقبة على السلطة لم تحسن توظيفها وقال الناشط السياسي رافع الطبيب، في تصريح لـ”العرب”، “لا بدّ من وجود تخطيط بشأن الدول التي قدمت مساعدات لتونس، لأن لها مسؤولية في تفشي الفساد دون محاسبة، وسيتم الكشف عن قائمة الأسماء، وستكون هناك صدمة حقيقية”. وأضاف “التمويل الخارجي وكيفية صرفه هما مؤشر من مؤشرات معرفة مدى فساد جمعية أو حزب في البلاد، وعلينا أن نبعث رسالة إلى الخارج مفادها أنه لا ديمقراطية مع الفساد”. وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أول من أثار موضوع الهبات والقروض وطالبت بالتدقيق في أوجه صرفها. وتساءلت موسي في تصريح إعلامي سابق، عن الأموال التي منحها البنك الدولي والاتحاد الأوروبي إلى تونس والمقدرة بستين ألف مليار (20.96 مليار دولار)، “ما هو مآلها و أين صرفت؟” وفي أواخر أكتوبر الماضي دعا الرئيس سعيّد إلى ضرورة معرفة “مآل القروض التي جاءت من الخارج، المليارات تم ضخها في تونس، ولكن لا أثر لها في الواقع وسيتحمل أيضا في هذا المجال كل شخص مسؤوليته”. وأكد أن مكافحة الفساد المتفشي في مؤسسات الدولة ستكون أولوية في عمل الحكومة الجديدة برئاسة نجلاء بودن، خصوصا مع ما تعيشه تونس من وضعية مالية صعبة.