قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم ايقاف اجراءات ترشيح وزير الخارجية الاسبق هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية مؤقتا للنظر في دعوى رفعت بعدم اهليته للمنصب. وذكرت المحكمة في بيان ان النواب علي تركي وديلان غفور وكاروان علي وكريم شكور تقدموا بدعوى عبر موكلهم الى المحكمة يطالبون فيها باصدار امر بايقاف اجراءات ترشح زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية لعدم دستورية ترشيحه. واشارت الى عرض المدعين اسباب عدة لذلك منها ان زيباري سبق وان خضع لاستجواب وسحب ثقة من البرلمان العراقي بتهم فساد في العام 2016. كما اشاروا الى وجود قضايا ضد زيباري في محكمة النزاهة بمنطقتي الرصافة والكرخ من بغداد فضلا عن صدور قرارين قضائيين سابقين ضده بتهم الاضرار بالمال العام. واكدت المحكمة انه بناء على ما قدمه المدعون وبعد اطلاعها على الوقائع والمستندات المرفقة قررت ايقاف اجراءات انتخاب زيباري لحين حسم الدعوى امام المحكمة الاتحادية. وكان زيباري الى قبل صدور هذا الحكم واحدا من اوفر المرشحين حظا للفوز بالمنصب كونه مرشحا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني والذي يعد جزء من تحالف كبير يجمعه بالكتلة الصدرية وائتلاف السيادة. وجاء قرار المحكمة قبل يوم واحد من جلسة مجلس النواب المقررة غدا لانتخاب رئيس الجمهورية والتي يتنافس فيها فضلا عن زيباري 24 مرشحا اخرين من ابرزهم الرئيس الحالي برهم صالح. ويأتي اقصاء زيباري ليزيد حالة الغموض حول مصير جلسة الغد لاسيما ان التيار الصدري اعلن امس مقاطعته للجلسة التي لن يتحقق نصابها الا بحضور ثلثي اعضاء مجلس النواب.