جسد المجلس الوطني الاتحادي منذ تأسيسه في عام 1972 رؤية مؤسسيه وعلى رأسهم المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، عبر آليات واكبت المستجدات والتطورات التي تشهدها الدولة، وإطلاق طاقات الشباب وتأسيس منظومة تشريعية وقانونية تعزز فاعلية عمل مختلف مؤسسات الدولة، وتشجع الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات مشاركة أبناء وبنات الإمارات في هذه المسيرة، وتمكينهم من العمل في مختلف مواقع العطاء والبناء والنماء. منذ تأسيس المجلس الوطني الاتحادي في 12 فبراير/ شباط عام 1972، عقب انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة، واكب المجلس جميع مراحل البناء والتطور في الدولة كأحد السلطات الاتحادية التي نص عليها الدستور، متسلحاً بدعم القيادة الرشيدة ومشاركة المواطنين تعزيزا لدوره وتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية، لتحقيق المزيد من الإنجازات التي ينعكس أثرها الإيجابي على الوطن والمواطنين. وبجهود مخلصة قادها المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون رحمهم الله تم تأسيس مسيرة تتوافق في أهدافها مع قيمنا الوطنية وثوابتنا الأصلية، وعلى هذا النهج تتواصل المسيرة للوصول إلى التقدم والازدهار في مختلف المجالات بدعم من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السموّ أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يسيرون على النهج ذاته. وشكل خطاب الشيخ زايد لافتتاح أول فصل تشريعي، محطة بارزة في مسيرة عمل المجلس، وفي طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به لتحقيق المشاركة الأساسية في عملية البناء، وفي بناء مستقبل مشرق وزاهر. وكان، رحمه الله، يحرص على الاستماع لما يبديه الأعضاء من ملاحظات، ونقل هموم المواطنين ويصدر القرارات المناسبة في حينها، أو يحيل المواضيع للجهات المختصة لمتابعتها ومن أبرزها الأمر السامي بإنشاء جامعة الإمارات، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج ليجسد حرص القائد وتفاعله مع هموم واحتياجات المواطنين. وشهدت مسيرة المجلس الوطني الاتحادي منذ تسلم صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئاسة الدولة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2004، نقلة نوعية تفعيلاً لدوره لتمكينه من ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية والسياسية. ومع انطلاق الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي الذي بدأ يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يكون قد بدأ مرحلة جديدة من العمل البرلماني خاصة انه في هذا الفصل تترأس المجلس الدكتورة أمل القبيسي أول امرأة في المنطقة والوطن العربي تترأس مجلساً برلمانياً. وأكد صاحب السموّ رئيس الدولة في كلمته التي ألقاها نيابة عن سموّه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في افتتاح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، أهمية ان يتناول المجلس الوطني الاتحادي قضايا الوطن والمواطن بكل أمانة ومسؤولية، صوناً للتجربة الاتحادية. وحرص المجلس على تلمّس احتياجات المواطنين وطرح ومناقشة جميع القضايا التي لها مساس مباشر بحياتهم والاهتمام بها، بالتعاون مع السلطات الأخرى في الدولة، كما حرص على تنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، لما سيكون عليه الدور المنوط بأعضائه. وتستهدف عملية التمكين بقيادة صاحب السموّ رئيس الدولة، المواطن في شتى مواقع العمل لتمكينه من القيام بدوره على أفضل وجه في خدمة مسيرة التنمية والبناء في دولة الإمارات. وتقوم رؤية سموّه على أن التحول عندما يكون جوهرياً وهيكلياً ومرتبطاً بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، ولا بدّ أن يجري، مثلما هي سمة الحياة، مدروساً ومتدرجاً ومنسجماً مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية. ويعدّ إقرار المجلس الأعلى للاتحاد خلال اجتماعه في الثاني من ديسمبر / كانون الثاني عام 2008 برئاسة صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، التعديلات في بعض مواد الدستور بشأن المجلس الوطني الاتحادي خطوة متقدمة من البرنامج السياسي لسموّه، في تمكين المجلس وتعزيز دوره وتعزيز الحياة الديمقراطية والمشاركة السياسية. ومع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر، دخلت الإمارات مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في 3 اكتوبر / تشرين الأول 2015 وفي ال 24 من شهر سبتمبر / أيلول 2011 م لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث جرى زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام 2006. إن أهم ما يميّز تجربة الإمارات أنها تتبنّى نهجا متوازناً ومتدرجا، آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والدينية والثقافية للمجتمع الإماراتي، الأمر الذي يؤدّي دائما إلى استقرار الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ما يعدّ التطور السياسي والمؤسّسي في الدولة أحد الجوانب المهمّة في مسيرة نجاح تجربة اتحاد الإمارات. واثبتت المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس، حضوراً مميزاً وقامت بدور لافت على الصعيد الداخلي بمشاركتها في جميع مناقشات المجلس، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وحازت ابنة الإمارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، منذ تأسيس الدولة، حيث آمن المغفور له الشيخ زايد، بقدرات المرأة وأهمية دورها شريكة للرجل في بناء الوطن، فقدم لها الدعم منذ البداية. ونجحت الشعبة البرلمانية الإماراتية في كسب الدعم البرلماني الدولي لقضية الجزر الإماراتية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى التي تحتلها إيران، من خلال طرح هذا الموضوع على الرأي العام الدولي خلال اجتماعات الاتحاد ولجانه وجمعيته والمجلس الحاكم، كما نجحت في دعم موقف الإمارات وسيادتها على جزرها الثلاث سواء من خلال المقابلات الثنائية التي يعقدها أعضاء المجلس مع الوفود البرلمانية العضوة في الاتحاد البرلماني الدولي. وقالت الدكتورة أمل القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي في كلمتها بعد انتخابها بالتزكية لرئاسة المجلس اليوم نستكمل معكم وبكم مسيرة المجلس الذي تجتمع فيه بعض من خيرة أهل الإمارات الذين زكاهم شعب الإمارات وحكامه ليستمر عهد الإمارات كدولة يعمل فيها الشعب والحكومة يدا بيد لتحقيق مصير واحد. يمارس المجلس دوره السياسي من خلال شعبته البرلمانية في الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية مثل الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني الدولي.