أكدت “النيابة العامة”، أنه يُحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومات سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظورًا. وقالت “النيابة” في إنفوجرافيك على حسابها في “تويتر”: إن “المقصود بالوثائق السرية: هي الأوعية بجميع أنواعها، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، سواء انتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها”. وأوضحت أنه يُقصد بالمعلومات السرية كل ما يحصل عليه الموظف أو يعرفه بحكم وظيفته من معلومات يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة، أو مصالحها، أو سياساتها، أو حقوقها، مؤكدةً أن نشر أي وثيقة أو معلومات سرية يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.