أكد تقرير حكومي حديث، أن العجز الكهربائي في مصر تحول إلى فائض يسمح بالتصدير بفضل المشروعات الكبرى، مشيرا إلى وصول قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء إلى 355 مليار جنيه منذ العام 2014 حتى نهاية العام الماضي. وأظهر التقرير، الذي أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أنه تمت إضافة نحو 30 ألف ميغاوات كقدرات كهربائية بعد الانتهاء من تنفيذ 31 محطة إنتاج طاقة كهربائية ومجمع بنبان للطاقة الشمسية، ليصل فائض الكهرباء في يونيو 2020 إلى 13 ألف ميغاوات بعد عجز وصل إلى 6000 ميغاوات في يونيو 2014. ورصد التقرير، الذي سلط الضوء على تحول مصر لمحور للربط الكهربائي بين القارات بعد مرور سبع سنوات على بدء النهوض بقطاع الكهرباء، أبرز المشروعات المنفذة في هذا الصدد، وعلى رأسها تنفيذ شركة "سيمنز" ثلاث محطات (العاصمة الإدارية - بني سويف - البرلس)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ ستة مليارات يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 14.4 ألف ميغاوات، بينما تم تنفيذ مجمع بنبان للطاقة الشمسية بتكلفة بلغت أكثر من ملياري دولار، وإجمالي قدرات يبلغ 1465 ميغاوات. ولفت التقرير إلى أنه، تم تنفيذ ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بإجمالي تكلفة بلغ 580 مليون يورو، وإجمالي قدرات يبلغ 580 ميغاوات، فضلاً عن تحويل خمس محطات لتوليد الكهرباء تعمل بالدورة البسيطة لتعمل بنظام الدورة المركبة، وهي (الشباب - غرب دمياط - 6 أكتوبر- غرب أسيوط- غرب دمياط 2)، وذلك بإجمالي استثمارات بلغ 27 مليار جنيه، وقدرات مضافة تبلغ 1840 ميغاوات. إلى ذلك استعرض التقرير مشروعات الربط الكهربائي مع دول إفريقيا، مشيراً إلى خط الربط الكهربائي القائم بين مصر والسودان، والذي يصل طوله إلى نحو 170 كيلومترا بواقع 100 كيلومتر بالجانب المصري و70 كيلومترا بالجانب السوداني. وبشأن الربط الكهربائي مع دول آسيا، لفت التقرير إلى أن إجمالي القدرات الكهربائية التي سيتم تبادلها من خلال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية تبلغ 3000 ميغاوات، في حين يصل إجمالي الاستثمارات بالمشروع إلى 1.8 مليار دولار، يخص الجانب المصري منها 550 مليون دولار، فيما يتضمن المشروع ثلاث محطات تحويل جهد عالي، هي محطة شرق المدينة ومحطة تبوك بالمملكة، ومحطة بدر شرق القاهرة. وأوضح التقرير أن طول خط الربط يبلغ 1372 كيلومترا من خلال كابلات بين البلدين، بواقع خطوط نقل هوائية تبلغ 1350 كيلومترا، وبحرية في خليج العقبة تبلغ 22 كيلومترا.