شهدت عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في العراق، والتي كانت مقررة خلال جلسة للبرلمان اليوم الاثنين، خلطاً للأوراق أمس الأحد، مع قرار المحكمة الاتحادية تعليقاً مؤقتاً لترشيح هوشيار زيباري، أحد أبرز الأسماء المطروحة للمنصب، على خلفية اتهامات فساد بحق الوزير الكردي السابق. ومع إعلانات المقاطعة المتتالية، بدا أن عقد جلسة البرلمان اليوم مهدد بالإلغاء أو التأجيل لعدم توافر النصاب القانوني (الثلثان من بين 329 عضواً). وكانت كتلة التيار الصدري، الأكبر في البرلمان والمكونة من 73 نائباً، ق د أعلنت السبت مقاطعة الجلسة . ومساء الأحد، كشف "تحالف السيادة" الذي يضم 51 نائباً بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وهو حليف للتيار الصدري، عن مقاطعته لجلسة الاثنين. كما أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني المؤلفة من 31 نائباً مقاطعتها وذلك "لمقتضيات المصلحة العامة وبهدف استكمال المشاورات". وعلق القضاء "مؤقتاً" ترشيح وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري لرئاسة الجمهورية بعد أن عادت اتهامات له بالفساد إلى واجهة الأحداث. وتعكس هذه التطورات المتسارعة حدة الخلافات السياسية التي يشهدها العراق منذ الانتخابات التشريعية التي أجريت قبل زهاء أربعة أشهر، وانتهت بفوز كبير للتيار الصدري. ولم تتمكن القوى السياسية الى الآن من تشكيل تحالف أو الاتفاق على اسم مرشح لرئاسة الحكومة، وهو المنصب الذي يتولى عملياً السلطة التنفيذية، خلفاً لمصطفى الكاظمي. "فساد مالي وإداري" وبناءً على دعوى مقدّمة من أربعة نواب ، قررت المحكمة الاتحادية العراقية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، "إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري مؤقتاً لحين حسم دعوى" رفعت بحقّه تتصل باتهامات بالفساد موجهة إليه. ورأى رافعو الدعوى أن زيباري، أحد أبرز الوجوه السياسية الكردية في العراق خلال حقبة ما بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، لا يلبّي الشروط الدستورية لتولي منصب رئيس الجمهورية، ومنها أن يكون "حسن السمعة والاستقامة"، بحسب نسخة عن نصّ الدعوى وقرار المحكمة اللذين نشرتهما وكالة الأنباء العراقية الرسمية. وعدّد هؤلاء أسباباً مساندة، منها قرار البرلمان سحب الثقة من زيباري عام 2016 حين كان وزيراً للمالية، على خلفية "اتهامات تتعلّق بفساد مالي وإداري". كما تطرقت الدعوى إلى قضيتين أخريين على الأقل يرتبط بهما الوزير السابق البالغ من العمر 68 عاماً، لا سيما خلال فترة توليه وزارة الخارجية. وتحدث المتقدّمون بالدعوى عن وجود "قضية تحقيقية أخرى" على خلفية قيام زيباري "باستغلال نفوذه وسلطته من خلال صرف مبالغ طائلة على عقار لا يعود إلى الدولة". ترشح نحو 25 شخصاً لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، إلا أن المنافسة تنحصر فعلياً بين اثنين هما زيباري والرئيس الحالي برهم صالح. وينتمي السياسيان إلى الحزبين الكرديين المتنافسين على النفوذ في إقليم كردستان، أي الاتحاد الوطني الكردستاني (الذي يدعم برهم صالح) والحزب الديمقراطي الكردستاني (الذي يدعم زيباري). وشغل زيباري مناصب وزارية عدة بين العامين 2003 و2016، أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014. وأثارت الشبهات بتورّط زيباري في نشاطات فساد غضب جزء من الرأي العام في الأيام الأخيرة، ما يتسبب بحرج للصدر الذي يؤكد مناهضته للفساد. وأعلن زعيم التيار الصدري، الجمعة، سحب دعمه لزيباري. وكتب على "تويتر": "إذا لم يكن مرشح الحزب الديمقراطي الحليف لرئاسة الجمهورية مستوفيا للشروط، فأدعو نواب الإصلاح لعدم التصويت له ". وتعدّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إحدى أوجه الأزمة السياسية الراهنة في العراق التي تلت الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021. ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في 2005، يعود منصب رئيس الجمهورية تقليدياً إلى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء، والسنة مجلس النواب. وعلى رئيس الجمهورية أن يسمّي، خلال 15 يوماً من انتخابه، رئيساً للوزراء يعود تحديد اسمه إلى التحالف الأكبر تحت قبة البرلمان. ولدى تسميته، تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتأليفها. إلا أن مسار الخطوات السياسية هذه المرة يبدو معقداً حتى قبل الشروع فيه. فقد سبق لمقتدى الصدر تأكيد حيازته غالبية كافية في البرلمان للمضي في تشكيل "حكومة أغلبية وطنية"، وهو يأمل في فك الارتباط مع تقليد التوافق الذي يتيح لمختلف القوى السياسية المشاركة في السلطة. وبذلك، يضع الصدر خارج حساباته قوى وازنة على الساحة السياسية، خصوصاً "الإطار التنسيقي" الذي يضم "تحالف الفتح" الممثل للحشد الشعبي الذي نال 17 مقعداً، و"تحالف دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (33 مقعداً) وأحزاباً أخرى. ويؤكد كل من الطرفين (تيار الصدر والإطار التنسيقي) أنه صاحب الأغلبية في مجلس النواب.