تنطلق اليوم الاثنين في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات أولى مسيرات هذا الشهر، التي دعت إليها تنسيقيات لجان المقاومة وعدد من الكيانات المهنية تحت شعار مليونية 7 فبراير للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين. واستباقاً للتظاهرات، أغلقت السلطات جسر المك نمر الرابط بين مدينة بحري والخرطوم. كما شددت لجنة الأمن بالخرطوم على منع التجمعات بوسط العاصمة. وقالت في تصريح إن حرية التعبير حق مكفول، مؤكدة أنها تعمل على حماية المواكب وتأمينها حتى تتمكن من إيصال رسالتها. وطالبت اللجنة، المتظاهرين بالابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية. والأسبوع الماضي، قالت مساعدة وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإفريقية مولي فيي، إن الولايات المتحدة أوضحت للقادة العسكريين السودانيين أن واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات إضافية ضد الجيش إذا استمر العنف بحق المتظاهرين . وأضافت في كلمة ألقتها أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "نعكف الآن على مراجعة مجموعة كاملة من الأدوات التقليدية وغير التقليدية المتاحة لنا لتقليص الأموال المتاحة للنظام العسكري السوداني على نحو أكبر وعزل الشركات التي يسيطر عليها الجيش وزيادة المخاطر المتعلقة بالسمعة لأي شخص يختار الاستمرار في الانخراط في نهج "العمل المعتاد" مع أجهزة الأمن السودانية وشركاتها الاقتصادية". وتابعت: "لقد أوضحت علناً وسراً أن العنف الذي تمارسه الأجهزة الأمنية في مواجهة المتظاهرين السلميين منذ 25 أكتوبر يجب أن ينتهي". وأوقفت الإجراءات التي اتخذها الجيش في 25 أكتوبر الماضي ترتيبات تقاسم السلطة بين العسكريين والمدنيين التي جرى التفاوض عليها في 2019 بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في انتفاضة. وقُتل ما لا يقل عن 79 مدنياً وأصيب أكثر من 2000 آخرين في تصدي الأمن للاحتجاجات. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية إن معظم هؤلاء القتلى سقطوا جراء الإصابة بطلقات نارية والتعرض لقنابل الغاز المسيل للدموع.